في الوقت الذي رصدت فيه جهات رقابية حالات فصل لموظفين في القطاعات الحكومية بشكل غير نظامي، شرعت ثلاث جهات حكومية في دراسة شاملة لهذا الأمر بهدف الحد منه.

وكشفت مصادر مطلعة عن قيام كل من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة والتحقيق بمراجعة شاملة للإجراءات النظامية المتبعة حاليا في فصل الموظف، واقتراح الحلول والبدائل المناسبة، بما يؤدي مستقبلا إلى تلافي حالات الفصل غير النظامية.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الثلاث تقوم حاليا بحصر حالات الفصل غير النظامية في عدد من الجهات الحكومية ليتسنى دراسة الأخطاء، التي وقعت فيها تلك الجهات وتحليلها والعمل على وضع خطط مناسبة لتلافي أي حالات فصل مستقبلا بشكل غير نظامي.