هاجمت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى السعودي بشدة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأكدت أن استراتيجيتها للتوظيف زادت البطالة في المملكة، وخصوصاً بين النساء. في الوقت ذاته، أوصت بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع للسعوديين في القطاع الخاص، مؤكدة أن بعض الجهات استغلت المادة 77 من نظام العمل لفصل السعوديين، ما أثر سلباً على استراتيجية ورؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى خفض معدل البطالة.

ويناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الإثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية وتوصياتها بخصوص التقرير السنوي لوزارة العمل، وخصوصاً أزمة المادة 77 من قانون العمل والتي تسمح لشركات القطاع الخاص بالفصل غير المشروع للموظفين السعوديين، إذ أوصت اللجنة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع، مؤكدة أن بعض الجهات استغلت المادة لفصل السعوديين، ما أثر سلباً على استراتيجية ورؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى خفض معدل البطالة.

وكان 102 مواطنين تقدموا بعرائض للمجلس قبل عام طالبوا فيها بتعديل المادة، التي أدت سلبياتها إلى الاستغناء عن خدمات المئات من المواطنين في القطاع الخاص. ودعت اللجنة الاجتماعية في توصية ثانية إلى رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرصة الوظيفية المخصصة لهن، وقالت إنها لاحظت ارتفاع عدد المتعطلات عن العمل بنسبة ستة في المئة خلال سنة التقرير، وأن نسبة عمالة الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 29 في المئة، في الوقت الذي تدعو رؤية 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة.

وطالبت التوصية الثالثة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، إذ لم تحقق الوزارة منذ سبع سنوات ماضية أهداف استراتيجية التوظيف التي خططت لها المملكة لتغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت من غرة شعبان عام1431هـ، وأكدت إخفاقها في تحقيق الهدف المرحلي قصير المدى للاستراتيجية المتمثل بالسيطرة على البطالة والمحدد بسنتين، كما لم تنجح في خفض معدلها وتحقيق هدف المدى المتوسط المخطط له خلال ثلاث سنوات، لتدخل المرحلة الثالثة التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني ومدتها 20 سنة، من دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية. ورأت اللجنة أنه حتى اليوم لا توجد بوادر إيجابية لتحقيق أهداف استراتيجية التوظيف، وأنها لاحظت ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة التوظيف من مجموع الباحثين عن عمل في برنامج "حافز".