تشهد المملكة العربية السعودية حراكا بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى، لتعاون بين الطرفين، يفضي إلى إشراك المجلس في رسم ودعم السياسات الخارجية للبلاد، بما ينشط من دور الدبلوماسية الناعمة، لدعم مواقف الرياض من قضايا المنطقة في المحافل الدولية.

وبدأت ملامح هذا الاتفاق بين الخارجية السعودية ومجلس الشورى، تتضح معالمها من خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية في المؤسسة البرلمانية قبل موسم الحج، واستضافت فيه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل مرداد.

وطبقا لما أفاد به "الشرق الأوسط" الدكتور زهير الحارثي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، فإن هناك رغبة أكيدة للتعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسة البرلمانية، لجعل مجلس الشورى شريكا أساسيا في العمل البرلماني السياسي.

وبحسب الحارثي، فإن الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، وحضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد، تم خلاله وضع تصور حول الدبلوماسية العامة وآليات لتفعيل العمل المشترك بين الجانبين، مسنودا بدعم كبير يلقونه من وزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ. ويتزامن هذا التفاعل مع استراتيجية جديدة لوزارة الخارجية، تعكف على إعدادها وسيكون لها نصيب في مناقشة تقاريرها تحت القبة الشورية.

وأمام ذلك، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، أن من ضمن ما تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي، تنظيم لقاءات دورية داخل اللجنة لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، بهدف توضيح ملامح السياسة الخارجية للبلاد ومواقفها تجاه قضايا المنطقة بشكل دوري وبشفافية، وعرض سياساتها إزاء الأحداث والمتغيرات التي يشهدها العالم. كما تتضمن آليات التعاون لقاءات متخصصة للوفود الشورية قبل زياراتهم الخارجية؛ لإطلاعهم على كافة التفاصيل لتتم الاستفادة من اللقاءات الرسمية في الدول التي تتم زيارتها. كما طرح أيضا مقترح لقاء عمل بين لجنة الشؤون الخارجية مع أي سفير يتم تعيينه مستقبلا، وكان هذا محل تأييد وترحيب الوزارة.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى تتألف من 12 عضوا، يترأسها الدكتور زهير الحارثي، وتنوب رئاستها العضوة هدى الحليسي، وتضطلع بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية، ومذكرات التفاهم التي تبرمها الرياض مع دول العالم، كما تسند إليها مهمة دراسة ما يرد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل وزارة الخارجية وسفاراتها وممثلياتها، والمنظمات الإسلامية والعربية والدولية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية والاتحادات البرلمانية، كما يأتي من ضمن مهامها دراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية، وتحديدا ما يتصل منها بالسياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية، العامة منها والإطارية.