بدأت دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بالخبر إجراءات الحجز على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية تخلف عن تنفيذ حكم قضائي، إذ بلغت ديونه 11 مليار ریال، وطرحت منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين، وتقييم الأصول وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، واشترطت الدائرة في ذلك أن يقدم العرض عن طريق مكاتب محاماة، وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع. وكانت الدائرة أمرت بحبس رجل الأعمال لتعطيله أعمال القضاء، وعدم الالتزام بالتنفيذ، وجاءت القرارات بأمر من الدائرة المختصة بقضايا الدين المالي، والمكونة من أربعة قضاة، بعد فشل رجل الأعمال في تنفيذ ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلة تستوجب المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها. ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. كما يتضمن القرار القضائي منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته.