كشف مسؤول سعودي أن التحقيقات في قضايا الفساد في السعودية استمرت 3 سنوات، وأنها بيّنت اختلاس أكثر من 100 بليون دولار عن طريق الفساد المنتظم على مدى عقود عدة، وأكّد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن “زلزال الفساد” الذي أدى إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين في السعودية أخيراً يأتي ضمن “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف للإصلاح التدريجي في المملكة.

وأكد القصبي، في مقالة له نشرت في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أخيراً، أنّ السعودية تتغير، “والرسالة واضحة والأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون بهذه العملية نصاً وروحاً، ولن نتجنب القرارات الصعبة قصيرة الأجل إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية طويلة الأجل لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة”، وأضاف أنه وفقاً لبيان النائب العام سعود المعجب، تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم من دون توجيه تهم لهم، وأن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وأنهم سيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، كما تم التعامل معهم بمسؤولية.

وبرر القصبي قيام المملكة بتجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، “نظراً لحجم الادعاءات”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي، “وأن المستثمرين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، وسيستمر النشاط التجاري بشكل طبيعي”، وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أول من أمس، إن السلطات في المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد، مشيرًا إلى أنّه “أستطيع طمأنتكم بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين”، وحول سؤال عن عدد المحتجزين قال: “ليس لدي عدد يمكنني اطلاعكم عليه. هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن في الوقت المناسب”.