تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية للإعلان عن زيادة عدد أعضاء بعض فئات المجالس البلدية السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الدراسة الجارية حاليا لتحديد عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية في كل مجلس وبما يتفق مع المعادلة الحسابية الثلثان "منتخبان"، والثلث "معين" في كافة المجالس، والحاجة لزيادة عدد الأعضاء في المدن الكبيرة التي تتكون مجالسها من 14 عضوا.

وأوضح مدير المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني في تصريح إلى صحيفة "الوطن"، أن الزيادة ستأتي بما يتفق مع نص نظام المجالس الجديد الذي ينص على اختيار ثلثي الأعضاء بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، على ألا يزيد عدد أعضاء المجلس البلدي عن 30 عضوا.

وأضاف أن الثلث المعين سيصدر تعيينهم بقرار من الوزير ويشترط في العضو المعين نفس شروط العضو المرشح للانتخابات ماعدا شرط القيد في جداول الناخبين.

وحول مدى إمكانية التمديد للمجالس الحالية لسنتين كما حصل في الدورة السابقة، قال القحطاني "النظام الجديد ربط بداية عمل المجالس ببداية السنة المالية للدولة، أي أن المجالس البلدية الجديدة تبدأ أعمالها في بداية العام المالي 1437/1438، وحيث إن دورة المجالس البلدية الحالية تنتهي في 17 ذي القعدة المقبل فإن التمديد لها تم وفقا لمقتضيات النظام بما يقارب 4 أشهر، كما أن الوزارة بدأت في الإعداد والترتيب للانتخابات المقبلة، إضافة إلى مراعاة مشاركة المرآة كناخبة ومرشحة في العملية الانتخابية، وسيتم ذلك بما يتماشى مع ضوابط الشرع الحنيف، حيث سيتم تخصيص مراكز انتخابية خاصة للنساء للتسجيل والاقتراع وكذلك ستراعي مقرات المجالس البلدية الجديدة وجود أقسام نسائية مستقلة.

وأجاب في رده على توسيع المشاركة في إدارة العملية الانتخابية لتشمل فئات أكثر وعدم الاقتصار على منسوبي التعليم، بأن إدارة وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها تتم من قبل اللجنة العامة للانتخابات، وهي الجهة المسؤولة عن الانتخابات، كما يتم تشكيل اللجان المحلية وعددها 16 لجنة محلية في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، ويكون ضمن أعضاء اللجان المحلية ممثلان من وزارة التربية والتعليم وإمارة المنطقة والشرطة والأهالي، كما يتم تشكيل لجان الانتخاب التي تمارس عملها في مراكز الانتخاب، ويتم اختيار مراكز الانتخاب في منشآت وزارة التربية، وكذلك بعض المنشآت التابعة للأجهزة الحكومية الأخرى.