باشرت مطلع الأسبوع الجاري لجنة لتدقيق الصكوك المشبوهة عملها بمحكمة كتابة العدل الأولى بجدة، طالبة بيانات وأصول صكوك تبلغ مساحات أراضيها نحو 47 مليون متر بالمحافظة، لبدء دراستها وفحصها وفقا لتوجيهات تلقتها من جهات عليا، فيما تلقت اللجنة أمس، اتصالا من هيئة مكافحة الفساد التي طلبت بيانات ومعلومات هذه الصكوك.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة بكتابة العدل الأولى بجدة، أن لجنة التدقيق تحفظت على كافة الوثائق المتعلقة بهذه الصكوك، تمهيدا لرفعها إلى وزارة العدل برفقة تقرير الفحص والدراسة، لإحالتها للمحكمة العليا من أجل تهميشها، وأن ما أتضح للجنة حتى الآن هو بلوغ مساحات هذه الصكوك نحو 47 مليون متر مربع.

وقالت إن اللجنة تلقت ، اتصالا من هيئة مكافحة الفساد تطلب من خلاله معلومات الصكوك والمتورطين في استخراجها من عقاريين وكتاب عدل، سواء تقاعدوا أو ما زالوا على رأس العمل، مشيرة إلى أن "نزاهة" ربما تسعى للتشهير بأسماء المتورطين حال ثبوت التزوير وشطب الصكوك.

وذكرت المصادر أن اللجنة التي يترأسها رئيس كتابة العدل الأولى بجدة وتضم في عضويتها كاتبي عدل، ستواصل فحص كافة الصك التي تصل مساحاتها لـ100 مليون متر بمدينة جدة، وفقا للتوجيه الذي تلقته في هذا الشأن، سعيا لمحاربة الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، أو عبر صكوك مشبوهة طبقت على مواقع حيوية داخل المدينة.

وشددت المصادر على أن وزارة العدل تلقت تعليمات من جهات رقابية بضرورة تزويدها بكافة بيانات الصكوك المشطوبة بتهم "التزوير"، وأسماء وبيانات المتورطين فيها كائنا من كان، إضافة إلى الإجراءات المتخذة حيال تلك الصكوك.

وأضافت أن اللجنة تباشر حاليا دراسة صك أرض تبلغ قيمتها السوقية نحو 600 مليون ريال، بعد أن تلقت قرارا بإلغاء الصك من جهات عليا، نظرا لرصد العديد من الملاحظات، أبرزها تداخل أرض الصك مع مساحات كبيرة من أراض يمتلكها مواطنون، ما دفع الجهات العليا لإيقاف البيع والشراء في تلك الأراضي وإحالة أمرها للجنة التدقيق والملاحظة في محكمة كتابة العدل الأولى بجدة، لإعادة دراستها وإحالتها للمحكمة العليا من أجل تطبيق الإجراءات النظامية تجاهه.