يقع مواطنون بين نار إلزامهم بتوفير هواتف للعاملات المنزليات، ونار مخاوفهم من استخدامهن للهواتف الذكية تحديدا، في تصوير خصوصيات العائلة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو سلوكيات سلبية أخرى.

ويوضح الموظف في مكتب الحرابي للاستقدام في محافظة عنيزة محمد عبدالله، "لا يوجد بند في العقود المبرمة بين الدول المرسلة للعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام يلزم بمنح العاملة هاتفا محمولا، وإنما هو اتفاق يتم بين العاملة وكفيلها، حيث يتفق الطرفان على توفير هاتف للعاملة لكي تتمكن من محادثة أسرتها في دولتها، إلا أن ذلك لا يعني توفير هاتف ذكي". وأضاف، "أن بعض مكاتب الاستقدام شهدت حالات رفض عاملات منزليات العمل لدى كفلائهن بسبب عدم توفير هواتف".

وتذكر المواطنة عبير التميمي إن "الخطر الحقيقي من هواتف العاملات ليس فقط في تصوير العائلة ورفعها على مواقع التواصل، وإنما تعرفها على عاملات أخريات، وتبادل أرقام الهواتف، ما  يسهل عليهن معرفة الأمور المخفية عليهن، مثل تعريفهن بطرق السرقة من منازل كفلائهن والسحر، إضافة إلى تعرضهن لإغراءات مالية للعمل لدى غير كفلائهن، وتعريفهن بطرق الهرب". وتضيف، "أن تجنب هذه السلبيات ممكن بفرض ربات المنازل رقابة على هواتف العاملات". ويروى المواطن راشد البدراني من محافظة الرس حكايته مع عاملته المنزلية، إذ يقول "حرصت على إكرام العاملة لدي لضمان حسن تعاملها مع أفراد أسرتي، وفي إطار ذلك أهديتها هاتفا ذكيا، إلا أنها استخدمته في الهرب، حيث زودت شخصا بخريطة لموقع المنزل عن طريق خاصية تحديد المواقع جي بي إس، وتمكنت من الهرب".

وأوضح خبير الاستقدام في الرياض عبدالمحسن الحمالي  إن "العاملات المنزليات خاصة السريلانكيات يشترطن الحصول على هواتف، فهن من يتحكمن بالسوق وسعر الاستقدام وشروطه، بمساعدة سماسرة من البلدين، والسبب أن الطلب عليهن أكثر من العرض".

وأكد مصدر مطلع في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرس  أن الهيئة لم تسجل أي قضية ابتزاز من قبل العاملات.