تعتزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وبالتعاون مع ديوان المظالم, على دراسة تخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا الفساد، وسرعة الحكم فيها، وأيضًا دراسة مبدأ قضائي خاص بالتشهير بالفاسدين، ونشر الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري بعد اكتسابها الصفة القطعية، وذلك لترسيخ العدالة، وتأكيد جدية الدولة في مكافحة الفساد، ومعاقبة مرتكبيه.

وأبدى رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، استعداده للتعاون الكامل فيما يؤدي إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد, وذلك خلال استقباله في مكتبه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف، ونائبه لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، ونائبه لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة، بحضور رئيس الديوان وأعضاء مجلس القضاء الإداري.
وأشاد النصار بما تبذله الهيئة من جهود في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى التلاحم الوثيق بين أهداف الهيئة وأهداف ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري، في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وأن كل أجهزة القضاء شركاء للهيئة في مهمتها وأهدافها.
واستعرض النصار الخطة التوعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الديوان.

من جهته شكر الشريف الشيخ النصار على استجابته لطلب الهيئة بعقد مثل هذا اللقاء، وعلى ما يسهم به ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري، من دور فاعل في تقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى الناس، وحثهم على الالتزام بالنصوص الشرعية والنظامية.