رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى المقام السامي مشروع (النظام الجزائي للإثراء غير المشروع)، الذي يهدف إلى حماية المال العام، وإلى نزاهة الوظيفة، ومنع التكسب من خلالها.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)،  عبدالرحمن بن أحمد العجلان، أن الهيئة وانطلاقًا من تنظيمها المتضمن اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، فقد أعدت (نزاهة) مشروع (النظام الجزائي للإثراء غير المشروع)، ومذكرة توضيحية لهذا المشروع، كما أنها راعت عند إعداده أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلًا عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى.
وأضاف العجلان، أن مشروع النظام يطبق على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، مشيرًا إلى أنه تضمن (26) مادة تناولت تعريف الإثراء غير المشروع، وعقوبات جرائم هذا النظام، فضلًا عن مكافآت للمبلغين.
ويذكر أن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع  تضمن في بعض مواده أحكامًا مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي.