طالب مواطن الشؤون الصحية بإغلاق مستشفى تسبب في وفاة ابنته الوحيدة بخطأ طبي، رغم تنفيذ المستشفى حكما قضائيا صدر عن الهيئة الصحية الشرعية بتعويضه بالدية الشرعية، مؤكدا في شكوى أخرى أن المستشفى، الذي تحتفظ الوطن باسمه، أهمل علاج ابنته، وأن إغلاقه سيمنع تعرض آخرين للخطأ.

وذكر المواطن زياد ياسين لبده، إن "القضية بدأت في 1/ 5/ 1435 بشعور ابنتي هلا "25 عاما" بارتفاع في درجة الحرارة وغثيان، فحملناها إلى أقرب مستشفى خاص لإنقاذها من الألم، وتوجهنا إلى قسم الطوارئ، فتم إعطاؤها مغذيا ومسكنات على يد طبيب هندي، وعندما لاحظنا تدهور حالتها الصحية، طلبنا تنويمها، إلا أن قسم الطوارئ رفض بحجة عدم توافر سرير لتنويمها، ثم حضر طبيب الباطنية وأبلغنا أنها بخير، ولا داعي لتنويمها، فخرجنا بغرض العودة بها إلى البيت، وفي الطريق شعرت برعشة وتشنجات، ودخلت بعدها في غيبوبة، فأسرعنا بالعودة إلى المستشفى ليتبين أنها فارقت الحياة".
وأضاف المواطن "تقدمت بشكوى لصحة جدة، وبعد أكثر من عام حكمت المحكمة الصحية الشرعية في 7/ 7/ 1436 على المستشفى بدفع الدية وقدرتها بـ150 ألف ريال، مقسمة، بحيث يتحمل طبيب الطوارئ نسبة 25% من الخطأ، وطبيب الباطنية 75%".
وأوضح أن "إدارة المستشفى ماطلت في الدفع، ولكن بعد علمها بتصعيدنا القضية سارعت بالدفع، ولكن لشعور كل أفراد الأسرة بالغبن والحنق، والظلم لفقدان ابنتنا الوحيدة التي كانت تملأ البيت حيوية وجمالا، رفعنا قضية أخرى نطالب فيها بإغلاق المستشفى الذي أخفق في توفير أجهزة طبية داخل قسم الطوارئ، بوسعها إنقاذ المريض".

وأكد الأب أنه اكتشف عدم وجود جهاز الصدمات الكهربائية في المستشفى، وثبت له بالدليل القطعي أن المستشفى تعاقد مع أطباء لا يحملون أي مؤهلات طبية مميزة تجعلهم يمارسون عملهم بمهنية.
وقال إن "ابنتي التي تخرجت في الجامعة وتزوجت قبل وفاتها بأشهر، كانت تملأ البيت حياة، وتعرضت لظلم كبير"، مشيرا إلى أن أسرته تعاني حالة نفسية سيئة، وتطالب بإغلاق المستشفى لمنع تكرار الخطأ مع مريض آخر".

وذكر المحامي فلاح الجهني، إن "الأخطاء الطبية واقع مرير، وظاهرة برزت أخيرا بشكل رهيب، ويتمثل الخطأ الطبي في محورين: متعمد، وغير مقصود، وفي حال وقع الخطأ الطبي بنسبة 100%، وثبوت الإهمال والإخفاق في إنقاذ روح المريض، تلزم المحكمة المتسبب بدفع الدية".
وحول موقف وزارة الصحة من شكوى المواطن الثانية، والتي يطالب فيها بإغلاق المستشفى، أضاف "على الشؤون الصحية تنفيذ مطالب المواطن الذي تضرر من فقد ابنته، وتوقيع العقوبة اللازمة على المستشفى نفسه وهي الإغلاق".
 
وأكد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في جدة عبدالله الغامدي، صحة شكوى المواطن وقال إن "من حق المواطن المتضرر التقدم بشكوى إلى وزارة الصحة فورا ، لتتخذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، والتفاعل الفوري لبحث الشكوى عبر اللجنة الطبية المكلفة في الوزارة، حتى الحصول على حقه".
وبين أن "من حق المواطن أن يقدم شكوى أخرى إلى إدارة القطاع الصحي الخاص، وعليه تشكل لجنة من مدير إدارة القطاع الخاص للرد على الشاكي".