أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة حكما لمصلحة مواطنة عشرينية يقضي بخلع زوجها الستيني، وذلك بعد أن ثبت لدى هيئة المحكمة تعذيبه لها طيلة زواجهما الذي استمر عاما، وإجباره لها على العمل في المنازل كعاملة لكي تجلب له المال، فيما يمتنع عن الإنفاق على المنزل.
 
وذكر مصدر قضائي إن "مواطنة عشرينية رفعت دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة تطالب بخلع زوجها الذي تزوجته منذ عام، وأنه قام بضربها وتعذيبها طيلة فترة زواجها منه". وأضاف أن "الزوجة قالت إن عمها تكفل باحتضانها بعد وفاة والديها بحادث مروري وهي بسن 7 سنوات، وعاشت عنده 20 عاما، ولكنه كان يريد الخلاص منها، ولهذا الغرض أجبرها على الزوج من ستيني، وبعد الزواج أخذ زوجها يتفنن في تعذيبها، حيث كان يضربها بقسوة، ويتلفظ عليها بعبارات جارحة ويصفها باللقيطة".
 
وأوضح المصدر أن "المدعية ذكرت أمام القاضي أن زوجها يجبرها على العمل في المنازل كعاملة لكي تجلب له المال، وفي حال رفضت يقوم بضربها وطردها إلى الشارع، وفي كل مرة تحاول الرجوع إلى عمها، ولكنه كان يجبرها على الرجوع لزوجها، فتعود مجبرة، وتضطر إلى تحمل الإهانة والخدمة في منازل الغير".

وأشار إلى أن "المدعية نجحت في إحدى المرات بالاتصال بعمتها بعد أن توصلت إلى رقم هاتفها، وشكت لها حالها، وما تمر به من عذاب مستمر لم تعد تتحمله من زوجها، فما كان من عمتها إلا أن أقنعتها بترك المنزل واللجوء لها لكي تقيم معها، وتمكنت عمتها من إحضارها إلى محكمة الأحوال الشخصية، والتقدم بدعوى خلع ضد زوجها".
 
وأبان المصدر أن "المدعية تمكنت من جلب شهود أمام القاضي للشهادة بأنها كانت تعمل لديهم كخادمة، وبعد أن استمع القاضي لهم، تم استدعاء الزوج، ومواجهته بشهادة الشهود فأنكر جميع ما يقال، وادعي أنهم متفقون مع زوجته وعمتها، فتم تحويل الزوجة إلى مستشفى للكشف على آثار الضرب والتعذيب الذي كان في جسد الزوجة، فصدر تقرير طبي يثبت تعرضها للضرب ووجود آثار للحرق بجسدها".
 
وأشار المصدر إلى أن "بعد دراسة القضية أدانت هيئة المحكمة الزوج بتعذيب زوجته، ووبخته المحكمة بخلعه، مع احتفاظ الزوجة بالحق الخاص، حيث يحق لها رفع قضية أمام المحكمة الجزائية، وعدم إلزام الزوجة بأي مبلغ مالي يطلبه الزوج لعدم أحقيته بذلك، وتكفلت عمة المواطنة أمام ناظر القضية برعاية ابنة أخيها التي حرمت من رؤيتها لفترة طويلة بسبب عمها الذي كان يرفض أن تعيش معها".