أكد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، الدكتور سعد محمد مارق، أن المركز التنموي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين، أمير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، في العام الماضي لا يقبل أي تبرعات من رجال الأعمال.
وأوضح مارق في كلمته الافتتاحية لأعمال جلسات منتدى جدة الاقتصادي 2016، تحت عنوان "شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل" في نسخته الـ15 في فندق هيلتون جدة، الأربعاء ويستمر يومين، أن المركز الذي يمثل تجربة سعودية مهمة يعمل على مواجهة كل التحديات التي تواجه المشاريع الإستراتيجية الكبرى.
وذكر إن الفكرة أطلقها الأمير خالد الفيصل من قناعته الثابتة بضرورة أن تتكامل كل الجهود من أجل دعم التنمية في المنطقة، مشيرا إلى تزامن إنشاء المركز مع وجود مشاريع عملاقة تشجع القطاع الخاص، مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ومشروع قطاع الحرمين، ومشاريع الأنفاق والجسور، وغيرها من المشاريع التنموية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.
وتجتمع الهيئة الاستشارية برئاسة أمير المنطقة بشكل دوري، وتعقد اللجنة التنفيذية التي تتشكل من الأمانات والشركات وبعض القطاعات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والنقل، اجتماعاتها لمناقشة المشاريع حسب الاحتياج لذلك، كما شدد مارق على أن المركز يصدر قرارات ملزمة وفقا للصلاحيات الممنوحة لأمير المنطقة، لافتا إلى أن الهدف هو تحقيق الاستدامة للمركز لتسريع عجلة التنمية، حيث يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في أقل التكاليف، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد.
وأشار مارق إلى أن المركز نجح في إزالة العديد من العقبات بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في المنطقة، وعلى رأسها غرفة جدة التي تقدم دراسات مهمة في كل المجالات، حيث نملك فريقا مميزا يصل إلى حلول ملزمة تضمن حصول المنطقة على نصيب كبير من التنمية الشاملة، حيث يضم المركز 30 موظفا ويعمل بنظام القطاع الخاص، ويشرف على متابعة ومراقبة 16 مشروعا، بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة. ويسهم المركز في عرض فرص الأعمال المبتكرة، ضمن هيكل تنظيمي يضم هيئة استشارية وهيئة تنفيذية ثم إدارة المركز، بوجود الجهات الحكومية ذات العلاقة والصناديق التمويلية ورجال الأعمال.
وقدر رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق، حجم التبادل التجاري بين بلاده والمملكة العربية السعودية بـ12 مليار ريال، وسط توقعات ارتفاعه لـ20 مليار ريال في الفترة المقبلة في ظل تعاون مجتمع الأعمال في البلدين وسط تنوع السلع والمنتجات التي تستوردها المملكة من ماليزيا والسلع والمنتجات التي تصدرها المملكة إلى ماليزيا.
واستعرض رئيس الوزراء الماليزي خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد على هامش مشاركته في فعاليات منتدى جدة الاقتصادي، أن ما تمتلكه ماليزيا من تجارب أحدثت نقلة نوعية في اقتصادها وتنويع مصادره، خصوصا ما شهدته بلاده خلال الـ20 عاما الماضية.

 
وتناول عبد الرزاق، الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم من جراء انخفاض أسعار النفط، مبرزا دور ماليزيا في المشاركة ضمن الدول الإسلامية في مناورة رعد الشمال أخيرا في المملكة، منوها بأن وحدة العقيدة الدينية والروابط الروحية تشكل الأسس المتينة القائمة بين المملكة وماليزيا، والعلاقات السياسية بين البلدين تقوم على أساس إيجاد مناخ للتفاهم والاحترام المتبادل، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في منتصف عام 1961 بفتح سفارة للمملكة في كوالالمبور وسفارة لماليزيا في جدة.
وثمن عبدالرزاق الخطوة الرائدة التي انتهجتها المملكة في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية بفضل الخطط المدروسة وسياستها الراسخة القادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات، خاصة التي تشهدها المنطقة، منوها بعمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة بماليزيا في مختلف المجالات ومن ضمنها العلاقات الاقتصادية والتجارية التي جعلت ماليزيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.

 
وكشف وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات التركي، بينالي يلدريم، عن استعداد بلاده لتكرار تجربة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة الذي يعد أول مطار سعودي يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص، وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل (حق الانتفاع) الذي نفذته شركة تركية.
وأكد يلدريم خلال كلمته في منتدى جدة الاقتصادي أن حكومة بلاده تربح أكثر من 25 مليار يورو من مشروعات حق الانتفاع التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر يلدريم إنهم يعملون في تركيا على بناء 8 مطارات بطريقة حق الانتفاع، بنفس الطريقة التي أنشأ بها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، على مساحة 153 ألف متر مربع، ويمثل تجربة فريدة في السعودية، ويعدّ معلما حضاريا ومثالا يجسد الشراكة الفعالة والناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، ونحن سعداء أن نشارك تجاربنا وخبراتنا مع المملكة، وأن نتعاون أكثر في العديد من المشاريع، ونحن نعلم أن السعودية لديها كثير من المطارات تحت الإنشاء.
 
وأشار الوزير التركي إلى أن مشاريع حق الانتفاع لا تنحصر في المطارات والملاحة، لكنها موجودة أيضا في القطاعات والطرق السريعة، وقال: لدينا مشروع كبير يربط إسطنبول مع أزمير يصل طوله إلى 433 كلم، ويعتبر من أكبر الطرق السريعة في العالم، وسيكون هذا الجسر جاهزا للتشغيل في مايو المقبل، حيث ستستغرق الرحلة أقل من ثلاث ساعات فقط، في حين أنها تصل الآن إلى 6 ساعات وسيحقق نقلة نوعية.