لجأت المحكمة العامة في محافظة العلا لتجزئة استلام دعاوى أصحاب الحقوق الخاصة المتضررين من مساهمات "الترميش" بتوزيع جديد لقبول الدعاوى حسب تاريخ الكمبيالات للتمكن من قبول المعاملات وفرزها بحسب المبالغ لمئات المواطنين الذين تزاحموا على أبواب المحكمة في أزمة استدعت تدخل الجهات الأمنية لاحتوائها.

وبحسب إعلان عُلق على مداخل محكمة محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة أمس الثلاثاء فإنها خصصت يومين من كل شهر لنظر الدعاوى، وطلبت من أصحاب كمبيالات شهر جمادى الآخرة من العام الماضي الحضور يومي 11- 12 من هذا الشهر.

ودعت المحكمة المدعين إلى إحضار أصل الكمبيالات الصادرة من حمزة أبو رمش بحسب تاريخ إصدارها لفرزها بحسب المبالغ وتحويلها إلى القضاة.

وأكدت مصادر نقلا عن صحيفة "الوطن" ، أن المحكمة لم تستقبل طلبات المواطنين أول من أمس، وهو اليوم الذي حددته لنظر الدعاوى الخاصة من المتضررين من مساهمات الترميش لكثرة الأعداد التي لم تتوقعها، وهو الأمر الذي دعاها لجدولة المواعيد بحسب تاريخ إصدار الكمبيالات.

وأشارت المصادر إلى أن كثيرا من المتضررين قدموا من محافظات ومدن مجاورة أغلبهم من تبوك والمدينة المنورة، كما وكل عدد منهم أقاربهم الموجودين في محافظة العلا لتقديم الدعاوى ضد أبو رمش ورفقائه، مؤكدة أن المحكمة حاولت عقد جلسة مقاربة أول من أمس بين أصحاب الأموال والمتضررين الذين طالبوا بجميع مستحقاتهم المرصودة بالكمبيالات والإثباتات الأخرى، إلا أن أعداد المتضررين أعاقت المفاهمة.