كشفت مصادر قضائية مطلعة أمس السبت أن محكمة الاستئناف الإداري بديوان المظالم وافقت على طلب إعادة المحاكمة الذي تقدم به محامي أربعة متهمين في سيول جدة صدرت ضدهم أحكام إدانة في قضايا رشوة.

وأكدت المصادر أن المتهمين الأربعة ستستدعيهم المحكمة خلال الأيام المقبلة لإعادة محاكمتهم واستجوابهم من جديد، رغم صدور أحكام متفرقة ما بين السجن والغرامة، وأن بينهم قياديا سابقا في أمانة جدة وموظفا في شركة مقاولات لتصريف مياه الأمطار ورجل أعمال وموظفا بإحدى إدارات الأمانة.

وأوضحت أن قبول الالتماس الذي تقدم به المحامي يأتي وفقا لنظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وأن طلب الالتماس تضمن دلائل وقرائن جديدة، بينها تورط موظف في أمانة جدة في تهمة غسل الأموال، واستغلال منصبه في الأمانة لتمرير معاملات متهمين في قضايا السيول وعدم التبليغ عن أخطاء تم اكتشفها في مشاريع تصريف مياه الأمطار، ما تسبب ذلك في حدوث أضرار أثناء السيول.

و أوضح مصدر قضائي في المحكمة الجزائية نقلا عن صحيفة "الوطن" أن كارثة سيول جدة صدر بها أمر سامٍ يقضي بإزالة كل العوائق أمام العبارات ومجاري السيول، وإيقاف تطبيق المنح والبيع وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة بمجاري السيول وبطون الأودية، وإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو، وإحالة جميع المتهمين لهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة الادعاء العام لمحاسبتهم.

وقال المصدر إن عدد المقبوض عليهم في بداية القضية بلغ 131 متهما ثم تم القبض على 201 آخرين في القطاع الحكومي والخاص، وأبرز المتهمين في قطاعات شركة المياه، وموظفون بالأمانة، وكتاب عدل، ورجال أعمال، ومستثمرون أجانب، وأصحاب مكاتب استشارية، ومتعاقدون مع أمانة جدة.