بعد أن أصدر وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، شدد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء المهندس ناصر العتيبي ، على ضرورة أن تكون المحاذير الأمنية مصاحبة للقرار وعلى أن تستثني من يسد الفجوة، خاصة من الأيادي المحترفة التي تعمل في الصيانة الدقيقة للجوالات، كون الوقت غير كاف لإيجاد السعوديين فيها.

وأوضح أن القرار شجاع وسليم، ولكن صيانة الأجهزة تنقسم إلى نوعين وهي تشغيلية وتختص بإعادة "فورمات" البرامج وكذلك حذف وإضافة البرامج لتلك الأجهزة، مؤكدا أن السعوديين قادرون عليها وبحرفية، أما ما يتعلق بالصيانة على مستوى اللوائح والدوائر الإلكترونية الداخلية بالأجهزة فالوقت غير كاف لوجود السعوديين فيها لاحتياج السوق في هذا المجال تحديدا.

وواصل اللواء المهندس ناصر العتيبي أنه من الأجود أن يتم تقييم صناعة سوق الاتصالات لتكون نسبة الأيدي الأجنبية المحترفة ضئيلة جدا، حيث تعمل جنبا إلى جنب مع السعوديين لعدم إلحاق الضرر بصناعة الاتصالات، وبالتالي من هذا المنطلق ستكون لدينا القدرة على توطين هذه الصناعة ويتم التخلص من الأيدي الأجنبية.

وأبان رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن هناك احتكارا من قبل الأيدي الأجنبية ومن جنسيات معينة شرق آسيوية ما زالت وستبقى إلا إذا كان هناك تفعيل قوي من قبل وزارة الداخلية، ووزارة العمل ووزارة البلدية والشؤون القروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وجمعية حماية المستهلك، لحفظ المال الخاص بالمواطنين وحفظ سريتهم لأن هناك خلافا في هذه الصناعة.

ونص القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين هاتين المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 % خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437، وبنسبة توطين 100 % تبدأ بتاريخ 1 ذي الحجة 1437.

وأوضحت وزارة العمل أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.