شدد بعض أعضاء مجلس الشورى على أن قرار تعليق الدراسة بسبب تقلبات الأحوال الجوية، يجب أن يبنى على توصية من الرئاسة العامة للأرصاد، وليس من إدارات التعليم. وأشار العضو عازب آل مسبل في مداخلته في جلسة المجلس الاثنين أثناء مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1435/1436، إلى أن تعليق الدراسة بسبب التغيرات الجوية يجب أن يكون بناء على توصية من رئاسة الأرصاد، لافتا إلى أن إدارات التعليم ليس من اختصاصها قراءة مؤشرات الطقس والتنبؤ بالأحوال الجوية. وأكد أنه لدى المملكة إنجازات بيئية تستحق تسويقها دوليا، لتنعكس على المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مشددا على أهمية ذلك بالنظر إلى أن المملكة إحدى أكبر الدول المنتجة للطاقة والمستهدفة في الرقابة البيئية الدولية.

سرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي لرئاسة الأرصاد، وتأسيس صندوق لحماية البيئة لمعالجة الظروف الطارئة.

ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة، التي تضخ مياهها الملوثة بشواطئ المملكة.

كما خرج مجلس الشورى بمقترح ينص على إنشاء وزارة للبيئة، وهو المقترح الذي قدمه الدكتور عبدالله الفيفي في مداخلة له. وأوضح إنه "لابد من معالجة الصعوبات التي تواجه العمل البيئي ويستوجب ذلك دراسة إنشاء وزارة للبيئة".

وأضاف الفيفي أن قرار المجلس السابق الذي يدعو لاستحداث وزارة تعنى بالبيئة من شأنه أن يحل الكثير من المشكلات البيئية التي تواجهها المملكة، وذلك من شأنه أن يعالج تأخر المملكة في ترتيب الأداء البيئي، كما أن العناية بالبيئة هي جزء من العناية بالإنسان.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436، حيث أشارت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها إلى أنها تلقت خلال الأيام الماضية عددا كبيرا من الرسائل من معلمين ومعلمات، يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلا عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم. وأكدت اللجنة أنها ستبحث قضيتهم مع الجهات ذات العلاقة، وستتقدم بتوصية إضافية تعالج هذه القضية خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك.

كما أوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.

مطالبة الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية.

تبني إجراءات وسياسات لدعم مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

دراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة.

تخصيص مواقع مناطق التقنية والاستثمار في صناعة تقنية المعلومات، لتهيئة فرص عمل للمواطنين والمواطنات من خلال جدول زمني محدد، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.

من جهته، طالب العضو اللواء عبدالله السعدون بحماية المواطنين من مخلفات المصانع، مشيرا إلى أن العديد من الجهات تتخلص من مخلفاتها بطرق بدائية.

ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم رقم أ / 121 وتاريخ 2 / 7 / 1432 القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.

وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية، وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات، وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العملية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية، لضمان تحديث المعلومات المطلوبة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، دعا أحد الأعضاء إلى تقليص المركزية في الوزارات وتفويض الصلاحيات للمناطق.

كما دعا عضو الوزارة إلى التوسع في استخدام التقنية أسوة بوزارة الداخلية، لافتا إلى أهمية معالجة ضعف تدريب الموظفين.

وأكدت إحدى العضوات أهمية معالجة قضية المعلمين المعينين على بند 105، مشيرة إلى ضرورة تعويضهم عن عقودهم المجحفة وخصوصا في قضية عدم احتساب خدماتهم السابقة. وانتقد أحد الأعضاء عدم تعاون عدد من الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، مطالبا بتطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه الجهات التي تتأخر في تقديم بيانات موظفيها أو تلك التي تقدم بيانات مغلوطة أو ناقصة.

وقرر المجلس استكمال الاستماع إلى المزيد من المداخلات والملاحظات من الأعضاء على تقرير وزارة الخدمة المدنية في جلسته يوم الاثنين المقبل.