عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الاحد, اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية على المستوى الوزاري بشأن مواجهة التطرف العنيف.

وشدد الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة خارجية للعلاقات المتعددة الأطراف بالمملكة العربية السعودية ، رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي،

على أهمية الاجتماع , الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية لبحث ظاهرة التطرف من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، فضلاً عن ضرورة الخروج برؤية موحدة لمكافحتها والتصدي لها سياسيا وعسكرياً وأمنياً واستخباراتياً واقتصادياً وفكرياً وإعلامياً واجتماعياً.

ومن جانه أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني ، أن التصدي للتطرف لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لا بد من توفير الخطط العلمية

لمعالجة الجوانب والأبعاد والسياقات التي توفر الظروف المواتية لانتشار التطرف والعنف، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية.

ودعا إلى تقويض خطاب الجماعات المتطرفة التي تحاول أن تضفي الشرعية على أعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين، أو الإيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي، والتصدي للأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس العلاقات المذهبية.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها بعقد اجتماع للخبراء القانونيين في مجال الإرهاب لمراجعة معاهدة المنظمة للعام 1999م، بغية وضع الآليات المناسبة للتصدي للتوجهات الجديدة لتطرف في الدول الأعضاء في المنظمة.

مما يذكر أن اجتماع اللجنة التنفيذية يأتي استجابة لدعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة في تزايد أعمال التطرف والعنف في بعض الدول الأعضاء.

وتتألف اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي من ترويكا القمة الإسلامية وهي: مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي: المملكة العربية السعودية وغينيا والكويت،

إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.

نقلا عن العمانية