رفضت السبت لجنة الفصل في الطعون بانتخابات مجلس بلدي حاضرة الأحساء في دورته الثالثة الجديدة، طعنا مقدما من مرشح خاسر ضد مرشحة أخرى فائزة في نفس الدائرة الانتخابية، وبذلك تنتهي أعمال اللجنة برفض الطعون كافة الواردة إلى اللجنة موضوعا، وقبولها شكلا.

وأوضحت اللجنة السبت أنها استقبلت في وقت سابق الطعن من المرشح الخاسر، ضد المرشحة "الفائزة" في نفس الدائرة، وتضمنت لائحة الطعن المقدمة للجنة وقوع عدة مخالفات على المرشحة "الفائزة" لا تتفق مع لائحة الحملات الانتخابية "الدعائية" -طبقا لما ورد في الطعن- وهي: وجود المقر الانتخابي خارج الدائرة، وبقاء لوحة دعائية بعد انتهاء مدة الحملات الانتخابية، ووضع لوحة دعائية في مسطح زراعي.

وأبانت اللجنة أنه جرت مخاطبة اللجنة المحلية للانتخابات في الأحساء بخصوص تلك المخالفات، وجاءت إفادتها: "أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة على هذه المرشحة، وما حدث تم استدراكه وتصحيحه في وقته، وكانت استجابة المرشحة سريعة في التصحيح، ولم تكن متعمدة".

وأكدت اللجنة أن القاعدة الجنائية تشير إلى أن "النادر لا حكم له"، وأن المخالفة لم تكن متعمدة، ولم تكن مستمرة، وتم استدراكها وتصحيحها وإزالتها، وأن المرأة لا تشرف على أعمالها بحكم عادات المجتمع، وهي أول تجربة لها، ومع مراعاة هدف الدولة في مشاركة النساء في المجالس البلدية، علاوة على أن هذه المخالفات وقتية ولم تحدث تأثيرا في النتائج بشكل واضح ومباشر، الأمر الذي دعا اللجنة إلى عدم قبول الطعن، وذلك اعتمادا على إفادة اللجنة المحلية للانتخابات، وهي الجهة المخولة بتحديد ورصد المخالفات وحجمها وتأثيرها