رفعت غرفة مكة مقترحًا لوزارة العدل يتضمن سبعة شروط لإنهاء أزمة الأوقاف، وتوفير البدائل لها، عبر إجراءات لا تُخالف النظام أو القانون، وتضمن لنظار الأوقاف الحصول على البديل المناسب.

وأوضح رئيسُ لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية في مكة المكرمة الشريف علاء الدين آل غالب، أن الشروط السبعة تتضمن أن يكون الصك إلكترونيًّا وحديثًا، وأن يرفق معه كروكي للموقع، وأن يكون حديثًا ومعتمدًا من البلدية، وتوضح فيه الاختزالات وغيرها من الأمور، وأن يكون العقار مسجلًا في سجلات الأمانة.

وأضاف أنه إذا كان البدل مبنى سكنيًّا، فإنه يجب توفير تقرير من مكتب هندسي يوضح سلامة المبنى ووضعه الحالي، ويستثنى هذا الشرط إذا كان البديل أرضًا، وكذلك تقديم ثلاثة تقديرات لقيمة الأرض تصدرها مكاتب التقدير المعتمدة لدى وزارة التجارة.

وبيَّن الشريف أنه في حال توافرت هذه الشروط في أي عقار بديل، فإنه يثبت للقاضي أنه مفحوص، ولا يحتاج إلى البحث عن سجل أو التأكد من صحته، كما أنه يكون جاهزا للإفراغ الفوري، وطالما أن العقار مسجل لدى البلدية، فهذا يعني أنه لا توجد عليه أي مشاكل سابقة.

وطالب آل غالب وزارة العدل بتشكيل لجان قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، أو تخصيص قضاة من أهل الخبرة من قبل وزارة العدل، لإنهاء أزمة البدل الوقفي، موضحا أن هذا الإجراء بديهي ولا يتعارض مع القانون أو النظام، كما أنه يسهم في حل مشكلة البدل الوقفي بشكل كامل.

وأشار الشريف إلى أن هذا الإجراء يساهم في تخفيف الوقت بنسبة 80 %، عن الوقت الذي كانت تستغرقه في المعاملات في السابق.