تمكنت الجهات الأمنية من توقيف ابن أحد المسؤولين بعد تحريره شيكات بدون رصيد، بأكثر من 100 مليون ريال، وتزويره ضمانات بنكية، والنصب والاحتيال على عدد من الشركاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى شراء المتورط شركة خاصة بالمقاولات مملوكة لعدة من الشركاء وتحرير شيكات مقابل شراء الشركة، ليتبين أنه لا يوجد مقابل وفاء لتلك الشيكات، وبعد ذلك تقدم أصحاب الحق إلى الجهات القضائية وتم إصدار أوامر تنفيذ قضائية لمصلحتهم، وذلك بإلزام المتورط بسداد قيمة الشيكات التي حررها للمستفيدين، ليلجأ بعدها المتهم للتخفي والاختباء بمنزل والده.

وأوضحت مصادر أن والد الجاني قيادي في إحدى الإدارات الحكومية، تقدم بعد الحادثة بصك ولاية على ابنه صادر عن محكمة الإنهاءات، طالبا به إعفاء ابنه من العقوبات الصادرة تجاهه، كما قام بالترافع عن ابنه في الدعوى القضائية المسجلة عليه في المحكمة العامة في الدمام بصفته وكيلا شرعيا عن ابنه وليس وصيا.

وتم إسدال قضية هروب ابن المسؤول بإصدار أمر توقيفه من محكمة التنفيذ وتعزيز ذلك بتوجيهات من إمارة منطقة الرياض وضبطه من منزل والده.

وذكر المحامي والمستشار القانوني حسام الخماش إن قضاء التنفيذ أصبح أكثر قوة وحزما في تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق التجارية ومنها الشيكات، وذلك من خلال إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية، كذلك الأمر بالقبض وحبس المنفذ ضده حتى يستوفي جميع دائنيه حقوقهم وهو ما أعاد للأوراق التجارية والأحكام هيبتها من جديد، أسوة ببقية الأنظمة والقوانين العالمية.