شدد أعضاء بمجلس الشورى على أهمية دراسة ظاهرة استهداف المملكة بالسلع المغشوشة والمخدرات ونشر النتائج لإطلاع الرأي العام، مطالبين بإجراءات صارمة وتنسيق عال بين الجهات المعنية لمواجهة إصرار بعض التجار على توريد البضائع المقلدة والمغشوشة، منبهًا أحد الأعضاء على أن ضبط 54 مليون مخالفة للمواصفات يؤكد على وجود خلل كبير لابد من تداركه.

وطالب عضو الشورى منصور الكريديس وزارة التجارة برفع تقرير سنوي للمجلس يتضمن نتائج تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والمعوقات التي تحول دون تنفيذها وقال في مداخلة اليوم على التقرير السنوي الأخير للوزارة "مضى أكثر من سبع سنوات على إقرار إستراتيجية الصناعة لكنها لم تحقق أهدافها في رفع مساهمة الصناعة في إجمالي النتاج المحلي إلى 20 في المئة؛ حيث لم تتجاوز النسبة 11 في المئة كما لم تحقق نسبة التوطين الصناعية المستهدفة للأيدي العاملة والمقررة بـ30 في المئة ولم تتجاوز نصف هذه النسبة"، ومضى مؤكدًا أن لدى الوزارة مشكلة واضحة في الإشراف على هذه الإستراتيجية وتطبيقها، وأن نسبة الأهداف المتحققة خلال الأعوام السبعة الماضية لم تتجاوز الثلاثين بالمئة.

ودعا الكريديس إلى إشراك الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عضوية مجالس الغرف التجارية الصناعية وتخصيص مقاعد لهم لإبراز جهودهم ومشاركتهم المهمة في هذه المجالس لتنمية القطاع التجاري والصناعي، مشيرًا إلى سيطرة كبار التجار والصناع وأصحاب النفوذ على هذه المجالس.

وحذر د. عبدالله العتيبي من تداخل وازدواجية العلاقة في محاربة الغش التجاري بين الوزارة وهيئة الغذاء والدواء خاصة ما يتعلق بصحة وغذاء الإنسان في حال وجود منتجات ملوثة ثبت ضررها الكبير على المستهلك، وقال بعد أن أثنى على جهود التجارة "إن الملاحظ في الآونة الأخيرة التداخل الكبير بين عمل الوزارة والهيئة خاصة ما يتعلق بالإبلاغ والإعلان عن وجود منتجات دوائية أو غذائية ملوثة وخطيرة على الصحة؛ حيث تعلن الجهتان عن المنتج أو منتجات أخرى، وهو دليل تداخل نتج عنه في كثير من الأحيان خلل في متابعة بعض الصلاحيات والإلمام بها عند الإعلان والتبليغ كما أن بعض تلك الإعلانات تكون مبهمة ومقتضبة ودون معلومات وافية وشافية للمستهلك إضافة إلى عدم ذكر مصدر هذه المعلومات عند الإعلام مما يتسبب في إضعاف الرسالة للمستهلك"، مؤكدًا أن هذا التداخل ينعكس سلبًا وقد يتأخر سحب المنتج من السوق المحلي فترة طويلة يترتب عليها وقوع أضرار، مطالبًا بتوحيد الجهود في هذا المجال بين الوزارة والهيئة وتحديد صلاحيات كل جهة خاصة مايتعلق بالتبليغ والضبط للمنتجات الغذائية والدوائية ليتخذ الإجراء المناسب في حينه دون تأخير.

واعتبر أحمد الزيلعي أن وزارة التجارة أضحت وزارة للتجار، مشيرًا إلى أن الوزارة مطالبة بالانحياز للمستهلكين؛ حيث لازالت أسعار السلع مرتفعة رغم انخفاضها في شتى بلدان العالم، بينما أشاد علي التميمي -عبر مداخلة مكتوبة قرأها رئيس المجلس- على جهود التجارة وقال إنها أصبحت وزارة المواطن.

وطالبت دلال الحربي بوضع ضوابط للتراخيص الصناعية حتى لا تلجأ الوزارة لشطب بعض تلك التراخيص لعدم تفعيلها على أرض الواقع، كما أشار عضو إلى أن الصناعة خيار إستراتيجي يحتاج إلى وزارة خاصة عبر فصل وزارة التجارة عن الصناعة، مؤكدًا أن الصناعيين باتوا أحوج اليوم لمجلس خاص بهم يعزز توجههم نحو المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي.

وشددت اللجنة المالية في توصياتها على تقرير مصلحة الجمارك على قصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية تيسير العمل الجمركي من خلال الإدارة الشاملة لتسهيل فسح البضائع، وأشار إلى أن تأخير فسح البضائع يضر بقطاع الأعمال، متسائلًا في ذات السياق عن الخلل وراء تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق.

ولم يؤيد عضو آخر توصية اللجنة التي تطالب الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، لافتًا النظر إلى أهمية دعم الجمارك وإعطائها المساحة اللازمة لتقرر ما يناسبها لضبط الحدود وحمايتها من السلع المخالفة والمغشوشة، كما طالب أحد الأعضاء على ضرورة انتقال أعمال الجمارك إلى استخدام الأساليب التقنية الحديثة لمعاينة البضائع وفسحها، مشيرًا إلى أن بعض البضائع قد تصل مدة انتظارها إلى أسابيع.