أعلنت فيه الجهات الأمنية عن انتحار إحدى نزيلات دار الفتيات في مكة المكرمة في 30 شوال الماضي، حملت جمعية حقوق الإنسان في العاصمة المقدسة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة وكذلك والد المنتحرة مسؤولية ما حدث، مطالبة بمحاكمة الطرفين. 

وصرح عضو الجمعية وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى الدكتور محمد السهلي أن فرع الوزارة ووالد المنتحرة يتحملان المسؤولية بشكل كامل، وذلك لعدم وجود كاميرات مراقبة في دار الفتيات، وإذا كانت موجودة فإنها متعطلة ولا تعمل. وأضاف السهلي المطلع على القضية، أن مسؤولة دار الفتيات أبلغت الجمعية أنها خاطبت الإدارة المعنية حول مشكلة كاميرات المراقبة المعطلة وأنها لم تستجب لهذه الطلبات.   

وكشف السهلي أن الفتاة تعرضت قبل انتحارها إلى عقوبة السجن الانفرادي وأن هذه عقوبة جنائية والفتاة لم تصل إلى حد يخول دار الفتيات في إيقاع مثل هذه العقوبة عليها، وتعد عقوبة تعسفية وهو أمر لا يجب تجاوزه ويحتاج إلى مساءلة لكل المتسببين في ذلك. 
والدها يرفض استلامها