أكد طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض أن المملكة حققت قفزة عالية في مجال تطور واستخدام تقنيات الخدمات البنكية خلال العقدين الأخيرين.
 
وكشف حافظ في سياق إدارته للمحاضرة التي ألقاها طاهر الزهراني مدير مكافحة الاحتيال المالي ببنك الرياض بعنوان "الاحتيال المالي والتجاري وسبل الوقاية منه" ونظمتها الغرفة ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية الأحد الماضي، إن البنوك السعودية احتلت المركز الأول عربياً عام 2010 في قدرتها على مكافحة جرائم غسل الأموال، كما جاءت ضمن أفضل عشر دول في العالم في هذا المجال، لافتاً إلى أن المملكة تعد عضواً مؤسساً في العديد من المنظمات العالمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال.
 
ومن جانبه أكد المحاضر الزهراني أن مؤسسة النقد العربي السعودي تضع في أولى أولوياتها حماية عملاء البنوك وحساباتهم من عمليات الاختراق أو التحايل أو الاستيلاء عليها من قبل عصابات الاحتيال والنصب المالي، من خلال إجراءات صارمة ومشددة للحماية المصرفية، وإجراءات الشفافية والإفصاح، على المعاملات البنكية، وحماية الأصول والودائع من جرائم الاحتيال، كما أكد أن البنوك السعودية تتخذ إجراءات حازمة في مجال محاربة جرائم غسل الأموال أو عمليات تمويل الإرهاب.
 
وقال الزهراني إن البنوك تتابع وتراقب حركة الحسابات المصرفية، بما يضمن سلامة المجتمع وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني، وضمان عدم حدوث أعمال مصرفية ملتوية أو تنطوي على تحايل، والتضييق على عمليات عصابات الاحتيال وغسل الأموال، وتعويق أعمال القرصنة التي تتعرض لها حسابات وودائع الأفراد والتجار والشركات من تلك العصابات، مشيراً إلى أن البنوك حينما تلاحظ وجود شبهة فإنها تبلغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية للتحري حول أية شبهات تحوم حول تلك الحسابات أو التحويلات المريبة، كما أشار إلى أنه تصدر نشرة أسبوعية تضم قوائم للدول المحظور التعامل معها.
 
ونبه حافظ والزهراني جميع عملاء البنوك أفراداً كانوا أو تجاراً أو شركات إلى التيقظ للتطور التقني الكبير في مجال العمليات المصرفية والقفزة الإلكترونية التي تمثل سلاحاً ذي حدين فمع سرعة وسهولة واتساع العمليات المصرفية باستخدام التقنيات الإلكترونية، تطورت معها عمليات وجرائم الاحتيال والاستيلاء على أرصدة العملاء وجرائم غسل الأموال، ودعا الجميع إلى تحري السرية وعدم إفشاء البيانات المصرفية واتباع التعليمات التي تصدرها البنوك لضمان حماية أرصدتهم، وعدم الوقوع ضحايا لتمرير جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
 
ومن جهته أوضح حافظ أن جرائم الفساد المالي بأنواعه بلغت عالمياً 3 تريليونات دولار سنوياً، بما يعادل 5% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، بينما سجلت جرائم غسل الأموال نسبة 2.5% من الناتج الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن جرائم غسل الأموال هي من العمليات المعقدة والمركبة، والتي تتم في الغالب في أكثر من موقع أو دولة، وقد يتورط فيها بعض الضحايا من الأفراد بحسن نية ودون دراية منهم.
 
وأشار حافظ إلى أنه رغم ضخامة العمليات المصرفية في المملكة والتي سجلت أكثر من مليار و350 مليون عملية مصرفية في العام الماضي، ضمن 15 مليون حساب تضمها البنوك السعودية، إلا أن مستويات الأمان في العمليات المصرفية السعودية سجلت معدلات عالية، مما يؤكد نجاعة احتياطات وإجراءات السلامة التي تتبعها البنوك، لكنه شدد على دور العميل ويقظته وعدم وقوعه ضحية لعصابات الاحتيال واستدراجه بإغراءات من قبيل "مبروك ربحت جائزة"، وأشار إلى أن البنوك بثت في عام واحد 60 مليون رسالة توعوية للعملاء عبر الهاتف الجوال فقط.
 
وفي مداخلة للمحامي والمستشار السابق بهيئة الخبراء عاصم العيسى طالب بإصدار التشريعات، التي تنظم وتحمي المتعاملين عبر المواقع الإلكترونية بعد توسع عمليات التجارة الإلكترونية، وشدد على ضرورة عدم ممارسة أي موقع لعمليات البيع إلا بعد حصوله على ترخيص نظامي، كما نبه لعمليات الابتزاز المالي التي يتعرض لها البعض عبر مواقع الدردشة.