بدأت لجنة مشكلة من 3 جهات حكومية هي وزارتا العدل والداخلية، وأمانة جدة، مطلع الشهر الماضي، حصر حدود عين العزيزية ورصد صكوك وحجج الاستحكام التي يمتلكها الملاك المشترون في ذلك الموقع. وتشكلت اللجنة،  إثر الدعاوى التي رفعت في المحكمة العامة من المتضررين الذين ألغيت صكوكهم التي تقع ضمن أراضي عين العزيزية، وتقدموا بدعاوى للحصول على تعويضات عما لحق بهم من ضرر نتيجة إلغاء تلك الصكوك والحجج أو لاستعادة أراضيهم التي قاموا بشرائها حسب ما يدعون منذ أكثر من 30 عاما، وبلغ عدد القضايا 111 قضية.

وأوضحت مصادر قضائية أن بين الدعاوى التي استقبلتها المحكمة العامة في جدة حول مطالبة ملاك أراضي عين العزيزية بالتعويض، قضية ورثة رجل الأعمال الشهير الذين يمتلكون أكبر مساحة من أراضي عين العزيزية، مدعين شراء والدهم مساحة تبلغ نحو 68 مليون مترا مربع ويدخل ضمنها إستاد عبدالله الفيصل ومعارض السيارات ومخططات سكنية ومبان حكومية، مستندين إلى صك عمره 30 عاما يضم 13 قطعة أرض، كذلك يدعي أصحاب تلك الصكوك وحجج الاستحكام أحقيتهم في تلك المساحة التي قاموا بشرائها من إدارة عين العزيزية، حسب أقوالهم في الدعوى التي رفعت في المحكمة كدعوى تعويضية. 

وأضاف المصدر أن المتضررين ضمنوا دعاواهم المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعوها لإدارة عين العزيزية أو استدعاء المتورطين الذين قاموا ببيع تلك الأراضي على المواطنين ومحاسبتهم لإجبارهم على دفع المبالغ المالية التي حصلوا عليها من المواطنين.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي  أنه إذا كان الشخص هو الذي قام باستخراج الصك بغرض الاستخدام لا يحق له تقديم اعتراض أو مطالبة في حال تم إلغاء ذلك الصك، أما في حالة شراء أشخاص لأراض من آخرين ثم ثبت أنه تم إلغاء ذلك الصك أو شطب بحجة أنه ظهرت عليه شبهة كتزوير فهنا يرجع الشخص إلى من اشترى منه ويرفع قضية تسمى قضية تعويض أمام المحكمة العامة وله الحق أن يطالب بذلك التعويض.