أكد نائب رئيس اتحاد أطباء الأسنان الشرعيين العرب، ورئيس الوحدة السريرية لطب الأسنان الشرعي في جامعة الملك سعود الدكتور صخر جابر القحطاني أن طب الأسنان الجنائي في المملكة لا زال في المهد، ومن يمارسه في الغالب غير مؤهلين في هذا المجال، وفي أحيان كثيرة ليسوا أطباء أسنان، مشيرا إلى أن هذا التخصص مهمش في المملكة لعدم إدراك أهميته، والإلمام بجوانبه، وبما يستطيع تقديمه للعدالة، بعكس الدول الأخرى التي توليه أهمية كبيرة.

وأوضح القحطاني، أن "الطب الجنائي أو الشرعي، هو استخدام علوم طب الأسنان في القضاء، حيث إن هناك خصائص موجودة في الأسنان تستخدم كأدلة تسهم في حل العديد من القضايا، وتساعد في توضيح بعض الأمور من نواحي قانونية كتقدير الأعمار، وتحليل العضات، وتحديد الهوية، حيث تعتبر الأسنان من المعرفات الأولية للهوية، وهي في نفس مرتبة الحمض النووي، وبصمة الإصبع".
 
وكشف الدكتور القحطاني، أن "طبيب الأسنان الشرعي يجب أن يخضع لتدريب مكثف في جميع جوانب هذا التخصص مثل تحليل للعضات، وتقدير الأعمار، وتحديد الهوية، والتعامل مع ضحايا الكوارث، وبروتوكول الإنتربول، والعمل ضمن فريق يضم الطب الشرعي والشرطة، وتوثيق الحالات بالصور، وغيرها من الجوانب".
 
وأرجع رئيس الوحدة السريرية لطب الأسنان الشرعي في جامعة الملك سعود، ندرة المختصين في هذا المجال في المملكة إلى عدم إدراك أهميته كتخصص، وما يمكن أن يقدمه، وذلك لتقصير كليات طب الأسنان في تعريف خريجيها بهذا المجال، وإيجابياته وسلبياته، إضافة إلى تقصير وزارة الصحة في الابتعاث لدراسة هذا التخصص.
ودعا وزارة الداخلية إلى ابتعاث بعض أطباء الأسنان من منسوبيها لدراسة هذا التخصص، وقال "أنشأت وحدة سريرية لطب الأسنان الشرعي والجنائي في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، لتكون نواة لتدريس هذا التخصص"، مشيرا إلى أن عدم وجود إحصاءات في هذا التخصص يحول دون إجراء دراسات وإخراج توصيات وخطط مستقبلية.
 
عن تحليل العضة، قال الدكتور القحطاني "هي عملية يحاول طبيب الأسنان خلالها مطابقة علامات عضة أسنان على جسد المتهم أو الضحية بأسنان المشتبه بهم للتعرف على الجاني، وقد قُدمت أدلة تحليل العضات في المحاكم في جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة، وأحيانا كانت الدليل المؤدي إلى الإدانة، وغالبا ما توجد علامات العض في الجرائم العنيفة كالقتل والاعتداءات الجنسية".
 
وأوضح الدكتور القحطاني أن "سجلات مراجعي عيادات الأسنان تعتبر وثائق قانونية يمكن استخدامها من قبل القضاء، ويشمل ذلك جميع الأشعة المأخوذة للمريض"، لافتا إلى أن السجلات كانت السبب في التعرف على 85% من ضحايا تسونامي عام 2004، و90% من ضحايا حوادث الطائرات.
 
ذكر القحطاني بخصوص أبرز المعوقات التي تواجه طبيب الأسنان الشرعي في المملكة،: "عدم وجود بروتوكولات في المستشفيات لتوثيق الحالات حال قدومها للطوارئ، كحالات العنف الأسري، والاغتصاب والحوادث، حيث إن أخذ طبعة للعضة وللأسنان أو أشعة معينة من أهم أدوات طبيب الأسنان الشرعي، وإن لم تؤخذ بطريقة صحيحة وقت حدوثها يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على حقوق المجني عليه قضائيا". وأضاف أن "عدم فهم أهمية هذا التخصص يؤدي إلى إحالة القضايا لأشخاص غير مؤهلين لتحليلها وكتابة التقارير، وأحيانا يقدمون الشهادة أمام المحكمة، ما يعد مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن شهادة الاختصاص يجب أن تكون من شخص حاصل على تدريب خاص".