كشف وزير العمل الدكتور مفرج سعد الحقباني عن تسجيل 73 ألف مخالفة على 148 ألف منشأة، في العام الماضي، مؤكدًا إطلاق التقييم والتدقيق الذاتي قريبًا. وقال: "يتم الاعتماد على تحليل قواعد البيانات للتركيز على المنشآت المحتمل ارتكابها للمخالفات". جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة أمس، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بإساءة استخدام أي من مواد نظام العمل، لأجل تحقيق التوطين ورفع معدلاته في القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية الشاملة.

وأشار الحقباني، إلى أن برنامج العمل عن بعد في المرحلة الأولى أطلق توظيف نحو 800 سعودي في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، استفاد منهم 279 صاحب عمل، في حين صاحب هذا البرنامج إطلاق الصندوق لمبادرة مماثلة، وهي "مراكز العمل عن بعد"، وذلك بهدف دعم التوظيف والتوطين في المناطق الجغرافية البعيدة وتقليل الهجرة للمدن الرئيسية.

وأكد الحقباني أن معدلات البطالة تختلف من منطقة لأخرى في المملكة ولا تعاني منها المناطق الرئيسية في المملكة، كالرياض وجدة والمنطقة الشرقية إلاّ أنها تتركز في بعض المناطق الأخرى التي يمثل القطاع الخاص فيها نسبة قليلة، لافتا إلى أن هناك حلولا طويلة الأجل تتشارك وزارة العمل فيها مع وزارة التخطيط للتنشيط التنموي من خلال النظر للتجارب العالمية والتدخل المناطقي والتشاركية مع إمارات المناطق والقطاع الخاص، وكشف عن تواصل تم مع أمراء المناطق حول هذه النقطة، وأن الجميع داعم لهذه التوجهات.

وذكر الحقباني إن أبناء الوطن بحاجة إلى الحماية من المنافسة الشرسة من الوافدين، أكثر من الدعم المالي والدور في منظومة العمل الآن وشركائنا في القطاع الخاص هو كيف نوفر الدعم لأبناء الوطن للعمل في ظل التنافس الشرس، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المقدمين على "حافز" هم نساء وبلغ عدد المستفيدين حتى اليوم 97004 وبلغ إجمالي من تم توظيفهم 438563.

ولفت رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، في كلمة ألقاها، إلى أن نمو قطاع الأعمال في المملكة، يشكل عنصرًا رئيسيًا في النهضة الاقتصادية. وذكر من خلال ما استعرضه من إحصاءات رسمية بلوغ مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 بالأسعار الثابتة، ما نسبته 39.46 %، وذلك بنسبة نمو 3.74 %، وهو بذلك يعكس حالة النمو الإيجابي.

وأوضح رئيس لجنة الموارد في غرفة الشرقية صالح الحميدان أن قدرات استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية اتسعت، وذكر أن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص ارتفع من حوالى 48 ألف عاملة في 2009 إلى ما فوق الـ400 ألف عاملة في 2014. وقال: "القطاع الخاص أخذ محور ارتكاز رئيسي في عملية التنمية".