ايدت محكمة الاستئناف  الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في جدة على مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، رائف بدوي الذي يقضي بالسجن 10 سنوات والجلد 1000 جلدة وغرامة مالية قدرها مليون ريال ومنعه من السفر 10 سنوات.

ويأتي تأييد محكمة الاستئناف الحكم على المتهم بعد حكم المحكمة الجزائية والتي وجهت لرائف بدوي تهمًا منها الإساءة للإسلام وإنشاء شبكة ليبرالية بمخالفة واضحة وتبنيه الفكر الليبرالي.

وكان المدعي العام قد قدم اعتراضه على الحكم الأول والذي صدر قبل عام على المتهم وأبدى عدم قناعته، مطالبًا بحكم أكثر صرامة حين قضت المحكمة الجزائية بسجن رائف بدوي 7سنوات و3 أشهر وجلده 600 جلدة ورفعت القضية وقتها إلى محكمة الاستئناف لتنقض الحكم وتحيل القضية إلى قاض آخر، ليصدر الأخير حكما أكثر شدة على مؤسس الشبكة الليبرالية اعترض عليه المتهم وتم رفعه للاستئناف مرة أخرى والتي قضت بتأيد سجنه لعشر سنوات مع جلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال.

وفي تفاصيل الحكم الذي احتوى شقين اشتمل الأول منه السجن 5 سنوات وغرامة مالية تبلغ مليون ريال تودع في بيت مال المسلمين، وتصرف في أوجه البر والإحسان تعزيرا له لإنشائه موقع الشبكة الليبرالية، إضافة إلى الحكم بإغلاق الموقع إغلاقا تاما ومصادرة جهاز الحاسب الآلي العائد إليه وإتلافه.

ونص البند الثاني من الحكم: "السجن 5 سنوات، والجلد ألف جلدة مفرقة على 20 دفعة، وتنفذ أمام جمع من الناس بعد صلاة الجمعة، للعبارات التي أقر بها، وللتهمة القوية بحقه بصدور العبارات الكفرية، ولعقوقه والده".

وتضمن الحكم منع "بدوي" من المشاركة في الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة لمدة 10 سنوات بعد انتهاء محكوميته، ومنعه من السفر خارج المملكة 10 سنوات.

يذكر أن قضية رائف بدوي المسجون منذ عام ونصف، تنقلت ما بين المحكمة الجزئية والمحكمة العامة، إلا أن الأخيرة أعادت القضية للمحكمة الجزئية بجدة، لعدم وجود حكم في القضية التي واجه بدوي خلالها تهم تأسيس موقع الشبكة، بجانب مخالفة القيم الإسلامية وارتكاب مخالفات شرعية، والتطاول على الذات الإلهية، والتهجم على الرموز الدينية.