أعاق بطء اعتمادات النطاق العمراني في مركز ظلم التوسع السكاني وانحصاره حول مخطط رقم ١ ومخطط رقم ٢، ما حرم عشرات القرى من الاستفادة من خدمات النطاق العمراني، فيما يتعلق بخدمات الكهرباء واستخراج الصكوك الشرعية للمنازل.

وطالب عدد من أهالي ظلم بإنجاز تلك الاعتمادات للتوسع والاستفادة من المساحات المكشوفة وتحويلها إلى مخططات سكنية، كون المنطقة محصورة في مخططين أحدهما تم بناؤه بالكامل، والآخر يعاني من عيوب في شوارعه ومساحات القطع الممنوحة فيه، وهو ما دعا البلدية إلى الرفع لأمانة محافظة الطائف بطلب معالجة المخطط من قبل المكتب الهندسي.

وأوضح محمد الخراصي أن التأخر في تحديد النطاق العمراني أوقف تطور ظلم والمراكز والقرى التابعة بشكل كبير، مشيرا إلى معاناة السكان من عدم وجود أراض مخططة يمكن البناء عليها، إذ ارتفعت أسعار القطع في المخطط رقم 1 لنحو 100 ألف ريال، فيما يعاني المخطط الثاني من عيوب هندسية ولا يمكن المجازفة والبناء فيه بهذا الشكل.

وأضاف سعود الروقي أن مركز ظلم تحيط به مساحات شاسعة من الأراضي المكشوفة التي لو تم اعتمادها كنطاق عمراني لأسهم في حل مشاكل انحسار البناء على مخططين فقط لنحو ٢٠ ألف مواطن.

وطالب متعب العتيبي بتحديد النطاق العمراني لكي تصل الخدمات الضرورية إلى المنازل، ويتم فتح المجال للمخططات السكنية والاستثمارية، مبينا أن النطاق العمراني سيؤدي بالتأكيد إلى حل مشكلة صكوك المنازل العالقة والمتعثرة.

ووعد رئيس بلدية ظلم حطاب السبيعي أنه سيتابع موضوع النطاق العمراني مع المختصين في الوزارة لإنهائه في أقرب وقت، فيما أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية المساعد لتخطيط المدن الدكتور زهير زاهد أنه تم إنجاز اعتمادات النطاق العمراني على مستوى المملكة للقرى سواء الدائم أو المؤقت المتعلق بحجج الاستحكام، مؤكدا أن الاعتماد يتم وفق إجراءات معينة، يتم فيها التنسيق والتعاون مع البلديات للفصل بين النطاق والمخطط الإرشادي، مبينا أن هناك عددا كبيرا من الاعتمادات قيد إنهاء الإجراءات.