دشن المجلس الأعلى للقضاء ممثلا بالإدارة العامة للربط القضائي، بالتعاون مع الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، برنامجا تفاعليا يقوم على وضع بيانات دقيقة وإحصاءات عن قضايا السجناء، والمتابعة العملية لقضاياهم عن بعد، وذلك بتوجيهات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني.
 
ويعد هذا البرنامج مؤشرا مهما لمتابعة قضايا السجناء في جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية، إذ سيسهم في دعم مسيرة إنجازها، وفق الخطط والقرارات القضائية التي تولي القضايا الخاصة بالسجناء الأولوية الأهمية البالغة.
 
ويعطي هذا البرنامج مؤشرات إحصائية متعددة، أهمها المؤشر العددي الإجمالي للقضايا المحالة لهذه المحاكم، ومدة نظرها وأسباب تأخرها إن وجدت، ومراحل إجراءاتها القضائية. ويتضمن قوائم إحصائية أخرى تشمل معرفة أنواع هذه القضايا الجنائية من الطرق القضائية المناسبة للوقاية منها وعلاجها لتحقيق مجتمع مطمئن سليم.
 
وبين المجلس الأعلى للقضاء أن المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 35% من قضايا السجناء خلال شهر واحد، بينما بلغت نسبة القضايا المنجزة في أكثر من شهر وأقل من أربعة أشهر 62% من القضايا، ويتبقى حوالي 3% من قضايا السجناء يتم إنجازها في أكثر من أربعة أشهر.
 
في حين بلغت قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 11326 قضية موزعة على مناطق المملكة، حيث حازت منطقة جازان النسبة الأعلى من القضايا المحالة للسجناء بنسبة 26% ثم المنطقة الشرقية بواقع 20%، فمحاكم منطقة مكة بنسبة 19% تليها منطقة الرياض بـ11% فمنطقة عسير بـ6% ثم محاكم المدينة والقصيم وحائل بنسبة 4% لكل منطقة، فمحاكم الجوف والحدود الشمالية بـ2% لكل منطقة، بينما أقل نسبة لقضايا السجناء في منطقتي نجران وتبوك بـ1% لكل منطقة.