أعادت مجريات محاكمة جرت وقائعها في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ، جمعية "حسم" غير المرخصة، والتي صدر قرار السلطة القضائية بحلها، إلى الواجهة من جديد، من خلال البدء في محاكمة أحد الأشخاص الذين اشتركوا برفقة آخرين في صياغة بيانات تلك الجمعية ونشرها على شبكة الإنترنت.

وقدم الادعاء العام ، لائحة الدعوى في هذه القضية، وحملت جملة من الاتهامات الموجهة للمدعى عليه، منها "الدعوة والتحريض على مخالفة النظام العام، الدعوة للتظاهر في الميادين العامة والاستمرار فيها والإرشاد إلى طريقها مخالفة لفتوى كبار العلماء التي تحرم ذلك، الطعن في أعضاء هيئة كبار العلماء ووصفهم بأنهم أداة للدولة، انتقاص وإهانة السلطة القضائية، وصف نظام الحكم السعودي بالنظام البوليسي، تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع، اشتراكه بجمعية غير مرخصة، وعدم امتثاله للقرار القضائي القاضي بحل جمعية حسم".

وطالب الادعاء العام من قاضي المحكمة، إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة بحق المدعى عليه في هذه القضية.