سجلت محاكم الأحوال الشخصية في كل المناطق 300 حالة زواج لمقيمات من الجنسية الفلبينية كان أولياؤهن القضاة، بعد أن أثبتن أنهن مقطوعات الأولياء، فيما بلغ عدد الفلبينيات اللائي تزوجن سعوديين 12. 
وكشفت المصادر أيضا أنه تم تسجيل 8 زيجات من الجنسية ذاتها بورقة كتبت بين الطرفين بدون توثيق في المحاكم بحجة الهروب من الإجراءات المعقدة.
ويكشف المحامي عصام الملا أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية وردت عليه قضايا أحد أطرافها مقيمات تزوجن من مواطنين بدون توثيق ذلك في محكمة الأحوال الشخصية، وبلغ عددها 8، مشيرا إلى أن الزواج كان عن طريق كتابة ورقة بينهما، وهذا يعرف بالزواج "العرفي" وبعد مرور عدة أشهر تبدأ معاناة الزوجات المقيمات في إثبات زواجهن، حيث يصدمن بإنكار الأزواج، مبينا أن أغلب هذه الحالات تعود لعاملات منزليات وممرضات. 
وأكد الملا أنه تعامل مع تلك الحالات التي وردت إليه بحيث تمكن من التواصل مع أزواجهن وحاول التوصل إلى حلول إيجابية بعيدة عن المحاكم. وفي حال رفض الزوج الاعتراف بالأمر تتم إقامة دعوى ضده في المحكمة، أما في حال رغب في الإصلاح فإنه يرفع طلبا إلى المحكمة بتوثيق الزواج وتفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف ريال، ومن ثم يرفع الطلب إلى وزارة الداخلية بعد أن يتم التحقيق مع الطرفين في الشرطة.
ويوضح المستشار الشرعي في وزارة العدل بمكة المكرمة والمأذون الشرعي بجدة الشيخ طارق سليمان السالم أن الإجراءات المتبعة لزواج المقيمات مقطوعات الأولياء تكون عن طريق القاضي في محكمة الأحوال الشخصية حاليا، وفي السابق كان عن طريق محكمة ضمان الأنكحة. وأكد أنه لا بد من تطبيق كافة الاشتراطات بحيث تثبت للمحكمة أنه ليس لديها ولي، وذلك عن طريق وثيقة مصدقة من سفارة بلدها، وكل ذلك من أجل منع التحايل على الأنظمة وحتى لا تدعي المقيمة أنها مقطوعة الولي لتحقيق رغبتها في الزواج من مقيم أو سعودي. 
وأضاف السالم أنه في حال تقديم الوثائق التي تثبت عدم وجود الولي، يكون القاضي وليا لمن لا ولي له، أما فيما يخص زواج مواطن بمقيمة غير مولودة في المملكة، فلا بد أن تصل إلى المحكمة موافقة وزارة الداخلية للسماح بذلك، حيث يتوجب على المواطن أن يرفع معاملته إلى الإمارة التي ترفعها إلى الداخلية ومن ثم تعود إلى المحكمة بالرفض أو الموافقة. أما فيما يخص الراغبين في الزواج من أجنبية مقيمة من مواليد المملكة فيتم توفير المطلوب بإحضار خطاب إلى أمير المنطقة أو المحافظ وصورة من الهوية الوطنية على أن يكون بها السجل المدني وتاريخ الميلاد، وكذلك صورة من بطاقة العائلة، وإثبات دخله الشهري عن طريق خطاب من عمله وصورة من شهادة الميلاد للفتاة المراد الزواج منها ويوضح رقم الشهادة، كذلك صورة من إقامة وجواز الفتاة وولي أمرها ووليها، وإن كانت المخطوبة أو الخاطب مطلقا يحضر صورة صك الطلاق مع إقرار ولي أمرها بالموافقة، ويتم إرفاق العذر الذي دفعه للزواج من مقيمة كالمرض بحيث يقدم تقريرا طبيا إلى جانب وثائق أخرى يتم توفيرها.