عملت وزارة العدل على تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع ثماني وزارت وجهات حكومية شملت وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العمل، والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد.
 
وأوضحت وزارة العدل أن العمل جار على ربط (11) جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
 
وأكدت وزارة العدل أن العمل على الربط الإلكتروني يأتي ضمن أهم أهدافها في تيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذكرت الوزارة أن كل جهة حكومية رُبطت إلكترونياً بها؛ لتقديم خدمة معينة خاصة بينها وبين تلك الوزارة أو الجهة الحكومية مشيرة إلى أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يأتي من أهم أهدافها التي تسعى إليها.
 
كما تعمل الوزارة من خلال هذا الربط الإلكتروني لتوحيد معلوماتها وبياناتها مع تلك الجهات، وعدم الازدواجية للمعلومات المقدمة عبر طرق تقديمها.
 
و قامت وزارة العدل بتعميم الشبكة الإلكترونية لكافة دوائرها العدلية من محاكم وكتابات عدل في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية، حيث خصصت نظاما الكترونيا متكاملا للمحاكم العامة تعمل بنظام المحاكم الإلكتروني، كما تعمل كتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكترونية، فيما تعمل كتابات العدل الثانية بنظام الوكالات الإلكترونية، هذا وقامت وزارة العدل عقب تدشين تلك الأنظمة لدوائرها العدلية بربط تلك الأنظمة في مركز المعلومات في الرياض الذي يسجل ويجمع كافة معلومات الوزارة إليه عن طريق الاتصال الإلكتروني والمباشر مع الجهة التي تأتي منه.