تعتزم وزارة "العدل"، في السعودية، تخصيص دوائر قضائية مرورية داخل المحاكم العامة للفصل في قضايا الأحوال المرورية وحوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

واستبعدت الوزارة 113 عضواً ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء الواردة في المادة (31) من نظام القضاء، ووجهتم للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وأعضاء في لجان التسوية (الصلح) في المحاكم بعد التنسيق مع وزارة العمل.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، فهد البكران، إلى أنه "سيتم نقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها في وزارة العمل إلى المحاكم والدوائر العمالية بعد 14 شهرا من الآن بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل لاستكمال آلية انتقال أعمال الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وأعضاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية وكيفية معاملة أعضائها".
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء، تحديد عدد الدوائر وإصدار القرار اللازم بشأنها أسوة بالمحاكم والدوائر القضائية الأخرى المتخصصة فَوْرَ ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور، مؤكدا أنه سيراعي في ذلك الاختصاص المكاني، بحيث تُحاط وزارة العدل بما تمّ من ترتيبات في هذا الشأن.