تجري هيئة الرقابة والتحقيق تحقيقات في 2337 قضية جنائية وتأديبية متنوعة، وكشفت عن تسجيل 936 قضية جنائية خلال العام المنصرم أنجز منها 844، وجاء التزوير في المقدمة بـ481 قضية، وبلغ عدد المتهمين فيها 568 منهم 459 سعوديًا و109 أجانب.

واحتلت الرشوة المركز الثاني بـ(127) قضية وبلغ عدد المتهمين (193) منهم (165) سعوديًا و(28) أجنبيًا، فيما بلغ نصيب قضايا الاختلاس (38) وعدد المتهمين فيها (41) سعوديًا ولم يتورط أجانب في هذا النوع من الجرائم، أما قضايا العملة فبلغ عددها (10) واتهم فيها 15 منهم 10 سعوديين و5 أجانب.

وبخصوص قضايا سوء استغلال السلطة الوظيفية والمحددة بالمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377 هجرية فبلغ عدد القضايا ( (188) متهم فيها (222) سعوديًا، وأوضح تقرير الهيئة أن عدد القضايا التأديبية بلغ (1401) أنجز منها (1291) قضية بينما بلغ عدد القضايا الإدارية (1132) والقضايا المالية (81) والقضايا المسلكية وكف اليد (53).

وكشفت الهيئة الأسباب التي أدت إلى ظهور عدد من السلبيات والمخالفات بالجهات الحكومية والتي حددتها بـ(5) أسباب رئيسة تتمثل في عدم تفعيل دور إدارات المتابعة ببعض الأجهزة الحكومية وعدم قيام بعض الجهات الحكومية بمتابعة الملاحظات التي ترفع لها من قبل الهيئة والعمل على تلافيها وكذلك عدم معالجة الإهمال والقصور في أداء بعض الموظفين بجانب عدم محاسبة المقصرين في أداء العمل نقص الإمكانيات والتجهيزات في بعض الأجهزة الحكومية الذي يترتب عليها وجود بعض الملاحظات.