رد المتحدث الرسمي في وزارة الحرس الوطني على الادعاءات التي وردت في بعض الصحف الإلكترونية حول مطالب عدد من المواطنين في منطقة القصيم بإيقاف الإزالة عن منازلهم من قبل الحرس الوطني.

وقال المتحدث الرسمي ، إن الأرض المقام عليها المباني و الإحداثات العشوائية مخصصة لمشروع مستشفى الحرس الوطني في منطقة القصيم الذي يخدم الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الأمر السامي الكريم برقم 3891/م ب بتاريخ 15/6/1432هـ صدر بإنشائه ضمن المستشفيات المقامة في المناطق التي يوجد بها وحدات حرس وطني، لافتا أن الأرض خصصت لإقامة المستشفى لموقعها المناسب، واعتمدت المبالـغ اللازمــة، وتم الانتهاء من عمل التصاميـم والمخططـات، وأعلن عنه برقم (م ش ص/38/ لعام 1433هـ)، ورسي بموجب الأمر السامي الكريم 44980 بتاريخ 10/12/1434هـ، لكن وجود التعديات عطل البدء في تنفيذ المستشفى منذ فترة طويلة.

وأشار بيان الحرس الوطني إلى أن الأرض ملك للدولة لجهة وزارة الحرس الوطني بموجب صك شرعي برقم 304/4 بتاريخ 9/5/1390هـ، وليس لأي جهة أو أحد الحق أن يقيم عليها أية إحداثيات، وتنفيذا لتوجيهات المقام السامي الكريم بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإزالتها أن وجدت.

وأوضح أن الاعتداءات والمباني المقامة على الأرض كانت من بعض منسوبي الجهة المكلفة حراستها، إلى جانب عدد آخر من المواطنين، مبينا أنه تم توجيه أمير الفوج العاشر في حينها بالمحافظة على الأرض من التعديات وإزالتها حسب الطرق النظامية، وتم إعطاء المعتدين فرصا كثيرة لإخلائها.

وتضمن البيان التأكيد مخاطبة إمارة منطقة القصيم لاتخاذ الإجراءات النظامية لإزالة التعديات، وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع إمارة منطقة القصيم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع، وتبين أن بعض من قام بهذه التعديات يملك مساكن ولا يقيم في هذه العشوائيات ويقوم بتأجيرها وبعضهم يعمل خارج منطقة القصيم.

وشدد البيان على أنه لا يوجد أي أمر سامي بمنح هذه الأراضي لهم، وقد طالبناهم بإحضار ما يثبت صحة هذا الأمر لكن دون جدوى.

وختم أن وزارة الحرس الوطني تتابع ما ينشر عن هذا الموضوع، وتهيب بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها، والابتعاد عن الاجتهاد الذي يثير الرأي العام ولا يقدم الصورة الحقيقية، حسبما ذكرت صحيفة الشرق السعودية.