كشف مصدر عدلي أن لجنة قضائية تدرس مقترحا بشأن تطبيق عقوبة التشهير بمن يتورط في تزوير صكوك أراض أو مخططات سكنية، سواء كانت تلك الأراضي تعود ملكيتها إلى الغير أو ضمن أملاك الدولة، وتم التعدي عليها من قبل هوامير العقار أو الشخصيات الاعتبارية أو رجال الأعمال. 
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت وزارة العدل عن استرجاع أكثر من 1.5 مليار متر مربع من الأراضي المسروقة خلال العامين الماضيين، تم تزوير صكوكها وسلبها عن طريق التعدي عليها، وشملت تلك الصكوك مواقع متفرقة في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، وينبع، ورابغ، والليث، والطائف. 
وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري أن التشهير بمن تورط في تزوير صكوك أراض أو حجج استحكام سيكون رادعا لكل من يحاول أن يرتكب الفعل نفسه، موضحا أن التشهير لا يتم إلا في حالة محددة، ولا بد أن ينطبق عليه شرطان وهما إثبات الجرم على المتهم أو اعترافه بارتكاب الجرم، ففي هذه الحالة يتم تطبيق التشهير بحقه.
 وأضاف الأحمري أنه سبق أن تم طرح هذه الفكرة مسبقا، لكن قضاة الاستئناف وجدوا أن هذه العقوبة  يكون لها أثر جسيم على أسرة الشخص. وأكد أن هناك عدة صكوك تمكنت وزارة العدل من القضاء عليها كصكوك "الطيارة"، حيث تمت ملاحقة جميع من يتورط فيها، وهي على نوعين منها ما يتعلق بالصكوك التعويضية، وأخرى تكون منقولة إلى مناطق خارج ولاية المكان، بحيث يتم نزع تلك الأراضي في المنطقة المركزية أو مواقع أخرى. وأضاف أن هذه الصكوك تطبق على أراض فضاء، بحيث يقوم صاحب ذلك الصك بالبحث عن أرض أعطيت كمنحة، ويتم تطبيق ذلك الصك عليها، وإحضار شهود إلى المحكمة، وبذلك يستطيع استخراج الصك والاستحواذ عليها، لكن جهود وزارة العدل تمكنت من تعقب كافة من يتورطون في تلك الصكوك ومحاسبتهم. وأشار الأحمري إلى أن هناك الصكوك "المهاجرة" التي تم إلغاؤها منذ 52 عاما، وكانت تخرج من مناطق خارج الولاية المكانية للعقار، لكنها ألغيت. وكشف أن أكثر ما يواجه لجان فحص الصكوك في المناطق حاليا الصكوك المزورة للأراضي ذات المساحات الشاسعة، والتي تقع خارج النطاق العمراني، بعد أن انحسرت من داخل المدن، وأصبح زحف لصوص الأراضي خارج العمران، طمعا منهم في الحصول على مساحات كبيرة، لكن مع ذلك نجد أن وزارة العدل تقف لهم بالمرصاد.