كشفت الجريمة التي ارتكبها الأقارب الستة المتورطون في استدراج وقتل وكيل رقيب في قوة الطوارئ في القصيم بدر الرشيدي في السابع من الشهر الماضي، خطورة وجود المتأثرين بالفكر الضال وسط عائلاتهم، والتخطيط لعملياتهم في الخفاء انتظارا لساعة الصفر. 
مختصون قانونيون ونفسيون، حددوا 3 طرق للتعامل القانوني والتربوي مع المتورطين في الفكر الضال من الأقارب والمعارف، معتبرين أن تبليغ الجهات الأمنية بالمشتبه بتأثرهم وانتمائهم للفكر الضال يحميهم من التورط في الجرائم، ويقوم الخلل الفكري الذي تأثروا به، ويكون ذلك من خلال:
المسارعة إلى الإبلاغ قبل التورط في جرم
طلب المساعدة من قبل الجهات الأمنية للتوجيه والمتابعة
استخدام أسلوب المتابعة غير اللصيقة من قبل الأسرة لحماية الأبناء من اللجوء إلى الانحرافات، 
وأكدوا على ضرورة التعامل مع الانحرافات الفكرية بشكل جدي ونظامي عبر الإبلاغ عنها ليتم تلافي وقوع الشخص في جرائم متطرفة محتملة نتيجة تأثره بالفكر الضال.
ويتفق المستشار القانوني المحامي خالد الشهراني، والمحامي أحمد السديري، على أن الأسر تكشف الأفكار المنحرفة لدى أبنائها من خلال سلوكياتهم حتى قبل تورطهم في أي عمل، وعندها لا بد من الإبلاغ عنهم.
وأكدا أن الإبلاغ عن الأهل والمعارف ممن يحملون الفكر الضال يحمي المجتمع من الجرائم المتطرفة، خاصة أن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.
ويرى المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي، أن الأسرة يقع عليها دور هام في ضبط ما يظهر على واحد من أبنائها من مظاهر الانحراف الفكري، مؤكدا أن العملية تربوية من خلال متابعة الأبناء وسلوكهم.
ويشير الغامدي إلى أن الجهات الأمنية تسهم وتساعد في توجيه وتعديل سلوكيات من يلجأ إليها من العوائل من خلال التعامل مع الحالة بالشكل المطلوب، فإذا لجأت إحدى الأسر إلى الإبلاغ عن ابنها الذي ارتكب جرما فان ذلك الجرم يعود عليه ويتم التعامل معه من خلال المتابعة والقبض، أما إذا كان البلاغ لمجرد الشك في السلوك فلا يتم القبض عليه، وتجري المتابعة من قبل الجهات الأمنية. 
وأوضح الغامدي أن المجتمع يعاني قصورا في التوعية الاستباقية مرجعه إلى الإعلام والجهات التعليمية التي يفترض بها أن تقوم بعمل أيام للنشاطات اللاصفية للتوجيه والتوعية.