الرياض – العرب اليوم
عقد مجلس الشورى الثلاثاء جلسته العادية السادسة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
وفي بداية الجلسة أكد الدكتور عبد الله آل الشيخ أن مجلس الشورى يحرص على دعم الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات الحكومية لرفع مستوى أدائها وخدماتها بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله في الارتقاء بخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم.
وأعرب رئيس المجلس عن شكره لوزير الشؤون الاجتماعية، على مبادرته في الحضور لعرض خطط الوزارة وبرامجها المستقبلية على الأعضاء وإحاطة مجلس الشورى بمختلف البرامج والخطط التي تطمح الوزارة لتنفيذها تعزيزًا لخدماتها التي تقدمها لعدد من الشرائح المهمة في المجتمع.
وأوضح ماجد القصبي، أن مسيرة التطوير الشامل التي انطلقت في الوزارة، تواجهها تحديات وتقف أمامها صعوبات وقال مخاطبًا أعضاء المجلس "إن لقائي بكم اليوم هو لمشاركتكم بعض تحدياتنا لمواجهتها، وإنجازاتنا لتقويمها، ورؤيتنا لتسديدها، والاستفادة من آرائكم ومقترحاتكم للارتقاء بالعمل الاجتماعي في وطننا ".
وأوضح بأنّ أولى خطوات التطوير هي معرفة أوجه القصور لتصحيحها، وأوجه الضعف لتقويتها، وأوجه القوة لتمكينها ، مؤكدًا أن مرئيات أعضاء مجلس الشورى وملاحظاتهم ستكون خيرَ معين له ولمسؤولي الوزارة في مسيرة التطوير لنحقق معا رؤية التحول من الرعوية إلى التنموية.
وأشار إلى أن الوزارة قد خصصت بريدًا إلكترونيًا لتلقي رؤى واستفسارات أعضاء مجلس الشورى.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع بعد ذلك إلى رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس الدكتورة حمده العنزي حول الأسئلة التي وردت للمجلس من قبل المواطنين وبلغت نحو 160 سؤالًا موجهًا لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية للإجابة عليها.
وطرحت الدكتورة حمده العنزي عددًا من الأسئلة التي وردت من المواطنين حيث بين وزير الشؤون الاجتماعية – في رده على سؤال أحد المواطنين - أن ذوي الإعاقة فئة غالية وخصوصًا مرضى التوحد الذين سافر بهم ذويهم للخارج مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دراسة أوضاعهم والعمل على إعادتهم للمملكة تحقيقًا لأمر سام صدر بهذا الشأن.
وعن منح مبلغ 150ألف ريال لتأمين مركبات لذوي الإعاقة بين الدكتور ماجد القصبي أن هذا هو الحل الأمثل الذي خلصت إليه وزارة الشؤون الاجتماعية ليكون للمستفيد الرأي في شراء المركبة التي تناسبه ، ونسعى لكبح ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الفئة.
وفيما يخص ملف الضمان الاجتماعي الذي طرحه عدد من أعضاء المجلس من عدة جوانب خلال النقاش قال معاليه في إجابات متفرقة " إن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يولي الوزارة عناية خاصة في الميزانية العامة للدولة نظرًا لتعلقها بشرائح مهمة في المجتمع ".
ولفت النظر إلى أن مستفيدي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا من زيادة أسعار الكهرباء ، كما تعمل الوزارة على إيجاد منتجات سكنية مناسبة لمن لا يملك مسكنًا ، موضحًا في هذا السياق أن الوزارة تجري مراجعة شاملة لمعاشات الضمان ، وإيجاد برامج خاصة بمشاركة عدد من الجهات لتحويل أبناء مستفيدي الضمان من الاحتياج إلى الإنتاج.
وشدد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية توقف مستحقات الضمان للمتلاعبين على شروطه مشيرًا إلى أن الوزارة أوقفت معاشات 74 ألف حالة غير مستحقة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية أعلن معاليه أن ثمة توجه لإنشاء مجلس للأسرة والطفل سيكون من أهدافه الحد من ما قد تتعرض له هذه الفئات من معاناة.