أنهت الإدارة العامة لوحدات الأصول بوكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أكثر من 2000 معاملة، تختص بالإفصاح عن الأموال والتنفيذ خلال العام المنصرم.
وأوضح مدير الإدارة العامة لوحدات الأصول فيصل بن منصور الفريهدي في تصريح أن الإدارة أنجزت خلال العام الماضي 1436 نحو 2476 معاملة، تراوحت ما بين طلبات الإفصاح عن الأموال، وتنفيذ طلبات قضاة التنفيذ في المحاكم التي لا تعمل بالنظام الشامل من خلال الشاشة المضافة للإدارة، والتي يتم من خلالها إدخال بيانات التنفيذ الواردة من قاضي التنفيذ سواء طلبات التنفيذ أو رفع إجراءات التنفيذ، والمتمثلة في الإفصاح والحجز على العقارات، أو الإفصاح والحجز والتحويل على الحسابات البنكية مع مؤسسة النقد العربي السعودي أو وزارة الداخلية بالمنع من السفر أو إيقاف الخدمات والتبليغ أو رفعها.

وبين الفريهدي أن إدارته تختص بتوفير كل البيانات والمعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها، إلى جانب التنسيق بين الوزارة والجهات المسؤولة كافة عن تسجيل الأموال والجهات المشرفة عليها، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سرية البيانات والمعلومات.
وأضاف أن الإدارة تسعى لتسيير أعمال قضاة التنفيذ، وتتواصل مع المختصين بالوزارة فيما يتعلق بتفعيل النظام الشامل في جميع محاكم المملكة البالغ عددها 199 محكمة، مع استمرار التواصل في إكمال تفعيل النظام الشامل، سعيا إلى سرعة الإنجاز واختصارا للوقت والجهد، لتحقيق تطلعات القيادة بهدف التيسير لرد الحقوق إلى مستحقيها.

وأفاد بأن قضاء التنفيذ في هيكلته وآلياته التنفيذية يستشرف مستقبل المنظومة العدلية في المملكة، لبناء كيان عدلي مستقل وحازم وناجز، ينطلق من مفهوم التطوير الشامل والاستثمار الأمثل للتقنية للوصول إلى أعلى معايير الجودة المصنفة عالميا في التقاضي وتنفيذ الأحكام ورد الحقوق لأصحابها.