ألزمت المحكمة العامة في مكة المكرمة بيت المال التابع لوزارة المالية بدفع دية متوفى بالخطأ لم يعرف قاتله، وذلك بعد تقدم المدعين بالمطالبة بدية مورثهم وهي دية قتل الخطأ "300" ألف ريال.

وكان ذوو المتوفى "مقيم من الجنسية العربية" قد تقدموا بدعوى تفيد وفاة مورثهم أثر حادث ضغط من قبل سيارة من نوع باص لا يعرف أوصافه ولا يعرف السائق في الحادث، وقد أدان تقرير المرور السائق المجهول بخمسين بالمئة من نسبة الخطأ، ولم يستدل عليه وطالب ذوو المتوفى بنظر الدعوى مطالبين بالمبلغ من بيت المال والحكم على مندوب بيت المال بتسليم دية المتوفى حسب نسبة الإدانة المشار إليها كونه ممثل بيت المال.

المحكمة بعد إطلاعها على تقارير المرور وإفادات مسعفي الهلال الأحمر والتي تؤكد بأن المصاب مضغوط بين حافلتي نقل "باصين" ولا يعرف أي مواصفات للحافلة "الباص" المتسبب كما لا توجد أي آثار دماء للمدهوس أو آثار له في الموقع رأت أن من قتل ولم يعلم قاتله فإن ديته راجعة على بيت المال، لهذا حكمت على المدعى عليه بيت المال أن يسلم المدعين دية مورثهم دية قتل الخطأ ثلاث مئة ألف ريال، وسوف يبلغ المدعى عليها بنسخة من الحكم ويعتبر هذا الحكم حضوريا لتبلغ المدعى عليه بهذه الدعوى.