تدخلت جهات عليا، لاحتواء النزاع الدائر بين وزارة المالية و"أمانة الشرقية" على الأرض المسماه بـ"البحرية" الواقعة بالعوامية في محافظة القطيف.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن" السعودية إن تفاصيل الخلاف على الأرض البالغة مساحتها أكثر من 95 ألف متر مربع، تعود لقيام وزارة المالية بتأجير مساحة 50 ألف متر مربع من تلك الأرض، الأمر الذي أغضب "أمانة الشرقية"، وتمثل ذلك في رفضها إعطاء المستأجر التراخيص اللازمة لإقامة منشآت استثمارية عليها.

وأفادت المصادر، بأن الحجج التي ساقتها "أمانة الشرقية" تتلخص في أنه "سبق لها تخطيط الموقع كقطع سكنية، وخصصت جزءا منه للمرافق العامة، وتم اعتماد المخطط والتصرف بالقطع السكنية".

وجاء توجيه ملكي بإنهاء الخلاف لصالح الأمانة، وذلك باعتبار التصرف في تلك الأرض بتخطيطها وتوزيعها سابقا لعقد الإيجار بين وزارة المالية والمستأجر، ولتداول أراضي ذلك الموقع وانتقال ملكيتها بين مجموعة من الأشخاص.