صرح السيد أحمد القرشي وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة بانتهاء النيابة من تحقيقاتها في واقعة قتل أسيوي عمدا والمتهم فيها أسيويين، وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغا من أسيوي بتغيب شقيقه عن مسكنه، وبتكثيف التحريات حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين بقتله والتخلص من جثته فأذنت النيابة العامة بضبطهما، وبالقبض عليهما أرشدا عن مكان اخفاء جثة المجني عليه بأحد المنازل قيد الانشاء والتي كان يعمل بها المتهم الأول سابقا.

وبسؤال المتهمين بالتحقيقات اعترفا بارتكاهما الجريمة لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول والذي عقد العزم على قتل المجني عليه فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما حيث ترصدا للمجني عليه حتى ظفرا به وقاما بتوثيقه وتكميم فمه بشريط لاصق واعتديا عليه ضرباً بقصد قتله حتى لقي حتفه وسرقا متعلقاته وحملاه في حقيبة وقاما بدفنه في المكان الذي تم العثور عليه فيه في حالة تحلل.

أمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات واحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والمرتبطة بجنحة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه، والإقامة غير المشروعة، وقد استندت في قرارها إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين أمامها وأمام القاضي بجلسة تجديد حبسهما وتمثيلهما كيفية ارتكاب الجريمة وارشادهما عن المستندات الخاصة بالمجني عليه والتي تم اخفاءها بدفنها على مقربة من الجثة، كما تم ضبط هاتف المجني عليه مع أحدهما، وما شهد به ضابط التحري والسائق الذي أقل المتهمين والحقيبة المحتوية على الجثة وتعرفه على الحقيبة ورباطها، وما جاء بتقرير الطب الشرعي من حدوث الوفاه من جراء سد المسالك الهوائية الخارجية للمجني عليه، وتقييده من العنق وجواز حدوث الجريمة وفقا لاعترافات المتهمين، وقد تحدد لنظر القضية جلسة السادس من تشرين الأول المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، حيث ستتمسك النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام قصاصاً وجزاءَ وفاقاً لما اقترفته أيديهم من جُرم.

المصدر: بنا