بدأ القضاء البحرينى الأربعاء محاكمة المرجع الشيعى الشيخ عيسى قاسم بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، بعد أسابيع من اسقاط الجنسية عنه، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المحامى العام هارون الزيانى قوله أن المحكمة الكبرى الجنائية بدأت اليوم النظر فى "القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتى جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال باجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة".

واوضح مصدر قضائى لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، أن الثلاثة هم الشيخ عيسى قاسم، وشخصين مقربين منه هما رجل الدين حسين المحروس وميرزا العبيدلي، وأكد المصدر أن المتهمين الثلاثة لم يحضروا الجلسة التى اقيمت وسط اجراءات أمنية مشددة.

وأرجأت الجلسة الى 14 أغسطس. ووجه القضاء للثلاثة تهمة "جمع الأموال على خلاف القانون"، وأن قاسم "اودع جزءا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازى مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقى ما تم جمعه فى شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية".

كما اتهمت المحكمة قاسم بشراء عقارات باكثر من مليون دينار بحرينى (2,65 مليون دولار) بقصد "اضفاء المشروعية" على المال، وتأتى المحاكمة بعد قرار وزارة الداخلية فى 20 يونيو، اسقاط الجنسية عن قاسم الذى يعد أبرز مرجع شيعى فى البحرين، واتهمته السلطات بـ "استغلال" المنبر الدينى "لخدمة مصالح أجنبية"، فى اشارة الى إيران التى تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية التى قادت منذ العام 2011، احتجاجات ضد نظام الحكم. ومنذ صدور قرار اسقاط الجنسية، يعتصم العشرات قرب منزل الشيخ قاسم فى بلدة الدراز ذات الغالبية الشيعية، والتى تطوقها قوات الأمن، وتحولت الاحتجاجات التى بدأت فى 2011 إلى اعمال عنف فى بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة فى قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.