وافق 31 نائبًا في جلسة، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم «7» لسنة 2017، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.

وينص مشروع تعديل الدستور الذي تقدمت به الحكومة على استبدال فقرة البند (ب) من المادة (105) من دستور المملكة، والتي تنص حاليًا على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام». 

ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون، بفقرة أخرى تنص على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام البحريني».