تحتفل مملكة البحرين، فى الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر الجارى، بأعيادها الوطنية المجيدة إحياءً لذكرى قيام دولتها الحديثة فى عهد المؤسس أحمد الفاتح، دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى الـ46 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى الـ18 لتسلم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة لمقاليد الحكم.

وتجئ احتفالات هذا العام بالأعياد الوطنية لتعمق شعور انتماء أهل هذه البلد الكرام بأرض البحرين الطيبة، وتجدد ولاء أبنائها الأشداء لقيادتها الرشيدة، ولتؤكد أن مستقبل البحرين يبشر بالمزيد من النجاحات والمنجزات، حيث حققت البحرين الكثير من القفزات فى جميع المجالات على هدى من مشروع الإصلاح الوطنى الشامل الذى قاده العاهل المفدى باقتدار طوال السنوات الماضية.

وهذه المنجزات والمكتسبات التى حققتها المملكة خلال السنوات الماضية يحق لأهل البحرين وأبنائها الكرام أن يفخروا بها، فالديمقراطية البحرينية والتى تأسست وترسخت كنموذج وطنى، وتستمد جذورها من الأرض التى نبتت فيها، تواصل بنجاح مسيرتها المباركة، وانعكست آثارها الإيجابية فى شتى المجالات، بل وصارت التجربة البحرينية السياسية والتنموية ورغم قصر عمرها النسبى أكثر نضجًا ووعيا والتزاما.

ومن أبرز ما تحقق للبحرين والمقيمين فوق أرضها خلال عام 2017، وكفل للمملكة مكانتها وسمعتها التى تتمتع بها فى المحافل الإقليمية والدولية على السواء، ويمكن إبرازه كعلامات على الطريق فى مسيرة العمل الوطنى البحرينية المتميزة، استدامة التنمية وعلاقات خارجية ممتدة، فالمتابع لمسار تحركات القيادة الرشيدة يمكن أن يخلص إلى علاقة ما تربط بين النجاح فى الداخل والانطلاق إلى الخارج، وقد مكن ذلك المملكة من الاستمرار فى متابعة خططها ومشروعاتها التنموية دون توقف مقارنة بغيرها، وتحقيق نجاحات بارزة فيها انعكست على مستويات التنمية البشرية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وفى الوقت ذاته توسيع وتعميق شبكة اتصالاتها وتحالفاتها الخارجية استنادا إلى قوة موقعها السياسى وثقل قرارتها والثقة فى مكانتها.

بدا ذلك الأمر واضحا بالنظر إلى معيارين يمكن قياس مستوى النجاح البحرينى فيهما، الأول: خاص بمعدلات التنمية ومؤشراتها الاقتصادية المختلفة، حيث يلاحظ أن هناك نهجا حكوميا ثابتا للترويج للمملكة وتنويع مصادر الدخل بها وتوسيع فرص الاستثمار سواء لرجال الأعمال البحرينيين أو لغيرهم من القادمين من الخارج.

كما أن هناك إصرارا على إنجاح مسيرة التنمية المستدامة فى المملكة، وهو ما ضمن للمملكة معدل متدن للبطالة لا يزيد عن 4.2 % وينخفض لـ 3.8 %، وما يربو على 330 مليون دولار تدفقات استثمارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017.

ويعد المجال الاقتصادى الشغل الشاغل لقيادة البحرين الحكيمة، وسعت المملكة إلى مواصلة جهودها من أجل إحداث تنمية اقتصادية مستدامة وجذب الاستثمارات العالمية وحافظت المملكة على المرونة الاقتصادية، ولا تزال رائدة فى المنطقة فى الحرية الاقتصادية، كما إنها أصبحت مركزًا ماليًا للنشاط الاقتصادى الحيوي، فى ظل تحقيق التجارة والاستثمار مستويات عالية والمدعومة ببيئة تنظيمية تنافسية وكفاءة.

وتشجع الحكومة الاستثمار فى قطاعات غير الطاقة، مثل: التمويل والبناء لتقليل الاعتماد على تراجع احتياطيات النفط وأسعاره، وأصبحت البحرين مركزًا إقليميًا للكثير من الشركات متعددة الجنسيات التى تقوم بأعمال تجارية فى المنطقة، كما تمتاز البحرين ببيئة اتصالات حديثة وبنية تحتية للنقل والمواصلات، كما أن البحرين لديها تشريعات عديدة محفزة للاستثمار منها قوانين الشفافية ومكافحة الفساد وتسهيل منح التراخيص وغيرها.

كما عززت المملكة البنية التحتية لكى يتاح للمستثمر من داخل وخارج البحرين البيئة اللازمة للاستثمار، وتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وعقد اتفاقيات جديدة مع العديد من دول العالم تتيح فرصًا استثمارية أكبر.

والثانى، يتعلق بحجم الاتصالات والزيارات واللقاءات والاستقبالات التى قامت بها القيادة الرشيدة خلال عام 2017 بغرض تدعيم علاقات المملكة بقوى وأطراف المجتمع الدولي، وفى الوقت ذاته فتح آفاق مختلفة للبحرين، وضمان توفير فرص واعدة أكبر للبحرين ومواطنيها سواء لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتجارب المتقدمة أو لتوطين الخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية أو للاستفادة من المستجدات والتطورات التى يشهدها عالم اليوم فى جميع المجالات.

وتبرز هنا مشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، فى أعمال القمة العربية بالأردن أواخر مارس 2017، وزياراته لكل من مصر فى مارس ومايو، وماليزيا فى إبريل، وبروناى فى مايو، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة، فى مايو وأكتوبر من نفس العام، فضلا عن استقباله للرئيس التركى، فى فبراير، وغيرها من اللقاءات المثمرة التى لم يغب عنها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذى كان له الدور الكبير فى تدعيم علاقات المملكة بدول شرق آسيا، وكذلك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبخاصة عقب زيارته الأخيرة للولايات المتحدة مطلع ديسمبر 2017.