رأس  الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الموفقة والناجحة التي قام بها  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء سموه بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وكبار المسئولين وبما تم التوقيع عليه من اتفاقيات خلال الزيارة في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية ذات القيمة العالية على صعيد دعم وتعزيز الروابط البحرينية الأمريكية ، مشيداً المجلس ضمن هذا السياق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبما تشهده من نقلات وتحولات إيجابية بفضل الفهم المشترك والانفتاح مع الأصدقاء والحلفاء من قبل الإدارة الأمريكية.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات لتصحيحها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة مع كافة أجهزتها، موجهاً سموه إلى إحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للإشراف على التحقق من الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق الآلية التي تم استحداثها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية ومتابعة ذلك من خلال سعادة وزير شئون مجلس الوزراء.
بعد ذلك أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الذي تضطلع به الاستثمارات الأجنبية في دعم جهود الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في القطاعات المختلفة ، موجهاً سموه إلى تشجيع المؤسسات الاستثمارية بإبداء كافة أوجه الدعم لها ومنها المشاركة في الفعاليات التي تقيمها وتحظى باهتمام من الحكومة ورعاية لها .
بعدها واصل مجلس الوزراء متابعة التقارير التي بدأها في الجلسة الماضية للوقوف على ما تم إنجازه وتحقيقه بعد الزيارات التي كلف بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات للمدن والقرى من أجل تلبية احتياجات الأهالي فيها ومتطلباتهم ، وقد اشتمل التقريران اللذان استعرضهما المجلس ما تم تحقيقه بشأن احتياجات الأهالي من الخدمات الصحية ومن خدمات الشباب والرياضة في 19 قرية ومنطقة ومدينة وهي الدراز والبديع وبني جمرة والقريّة وأم الحصم والحورة والقضيبية وقلالي وسترة والنبيه صالح ومدينة عيسى والمالكية وعراد والدير والحد والنعيم ورأس رمان والزلاق وعسكر.

فعلى صعيد تلبية الاحتياجات من الخدمات الصحية في القرى والمناطق والمدن أعلاه فقد تمثلت في دراسة إدراج ثلاثة مراكز صحية جديدة الأول في الدراز والثاني في سترة والثالث في قلالي ، وتوسعة مركزين صحيين قائمين في الحد ورأس رمان، وإعادة بناء مستشفى سترة للولادة، لتدرس ضمن قائمة الأولويات في برنامج عمل الحكومة المقبل ، وذلك على النحو الوارد في مذكرة سعادة وزيرة الصحة.

وفيما يتعلق بتنفيذ احتياجات الأهالي من قطاع الشباب والرياضة في المناطق والقرى والمدن آنفة الذكر فقد تم تنفيذ بعض الطلبات وجاري متابعة تخطيط والشروع في البعض الآخر منها وذلك من خلال خطة عمل الوزارة ومن بينها إنشاء مبنى لنادي قلالي وتخصيص ملعب له وإنشاء صالة رياضية جديدة في سترة ، وتخصيص أراضي لإقامة ملاعب كرة قدم تخدم أم الحصم والقريّة والحورة والقضيبية ، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم في الحورة والقضيبية ومركز شبابي في الزلاق ، وذلك على النحو الوارد في مذكرة سعادة وزير شئون الشباب والرياضة.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إدراج الاحتياجات التطويرية المستعجلة في القرى والمدن والمناطق التي زارها وزراء الخدمات وتنفيذها ضمن الموازنة الحالية لهذه الجهات وأن يتم التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن.

من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع خطة للاستغناء التدريجي عن الصفوف المتنقلة في المدارس واستبدالها بأخرى مبنية وفق برنامج زمني من خلال التوسع في المباني الإنشائية ، وكلف سموه وزارة التربية والتعليم بذلك.

بعدها نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: بحث مجلس الوزراء توصية اللجنة التنسيقية بإنشاء مركز للإسعاف الوطني يكون تابعاً لوزارة الداخلية يزيد من كفاءة خدمة الإسعاف في المملكة وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية ، وقد بحث المجلس مشروع مرسوم بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات من خلال القطاع الخاص تحت إشراف ورقابة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بهدف التيسير على المراجعين والتسهيل عليهم وفقاً للاشتراطات التي ستحددها الإدارة العامة للمرور ، وقرر المجلس إحالة مشروع قرار وزاري بشأن إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى أشخاص اعتبارية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية ومذكرة معالي وزير الداخلية طرح لوحات خاصة للسيارات الأثرية (الكلاسيكية) ، كما بحث ضوابط تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج البحرين ، إلى جانب وضع الأرقام المميزة وشبه المميزة على سيارات التأجير أو السيارات الخاصة بعقد تأجير ، وقرر المجلس إحالة مشروعي قرارين إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية الأول بتعديل القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 والثاني بتعديل القرار الوزاري رقم (96) لسنة 2017 بشأن اعتماد دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة.
رابعاً: وافق المجلس على ثلاث اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب تتعلق بإنشاء ملاعب في المناطق السكنية ، واستبدال الصفوف الخشبية ، وبالتراخيص والشهادات التي تصدرها إدارة المعلومات الجنائية.