رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني اليوم الاثنين مشروع قانون الضريبة الانتقائية ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورأت اللجنة عدم جدية صفة الاستعجال في المشروعين بقانون اللذين احالتهما الحكومة لمجلس النواب لاقرارهما ولا يتفق مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للأعوام (2014-2018) .

وأوضحت اللجنة أن هناك عدة أسباب دعتها إلى رفض القانون أبرزها أن هذه هي أول ضريبة تفرض في البحرين ومبدأ الضرائب كان مرفوضا من الأساس، بالإضافة إلى أن الحكومة أرسلت القانون بصفة استعجال ما سبب ارباكا كبيرا لدى اللجنة نظرا إلى قصر المدة التي سيدرس فيها.

وذكرت ان الحكومة قالت ان الضريبة الانتقائية ستفرض على السلع المضرة بصحة الإنسان والبيئة الا ان الحكومة اضافت "البضائع الكمالية" اليها ما أثار اعتراض اللجنة على هذه الجملة التي ستفتح المجال مستقبلا لإضافة أية سلع أخرى تحت مسمى "كمالية".

وكانت الحكومة ذكرت ان الضريبة الانتقائية ستفرض بعد موافقة مجلسي النواب والشورى عليها بنسبة 100 في المائة على التبغ ومنتجاته و 50 في المائة على المشروبات الغازية و 100 في المائة على مشروبات الطاقة .