اكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني السيد جميل بن محمد علي حميدان أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تأسيس البنية التحتية للتدريب وتنمية العنصر البشري وعملت على سن قانون خاص للتدريب المهني، فضلاً عن استحداث آليات للإشراف على مراقبة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة، بإشراف ومتابعة لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، حيث تقوم هيئة ضمان الجودة بإجراء تقييم دوري متخصص لأداء المعاهد والمراكز المختلفة.

وقال ان وزارة العمل تسعى أيضاً لاستحداث مسارات فنية ومهنية جديدة مبنية على التدريب المهني، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المعنية بالتدريب وتطوير مراكز ومعاهد التدريب الخاصة لتتلائم مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، مؤكداً أن وجود قوى عاملة وطنية مؤهلة مهنياً وفنياً بمستوى احترافي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة وتنشيط الاقتصاد الوطني، مثنياً على الدور الذي تقوم به الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة في تطوير المؤسسات التدريبية بالشراكة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة برئاسة الدكتور أحمد العبيدلي، وذلك اليوم الاثنين في مكتبه بمبنى الوزارة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل الارتقاء بالمؤسسات التدريبية الخاصة في مملكة البحرين لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتدريب المهني المتخصص

وقد ثمن العبيدلي دور وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني في تطوير برامج التدريب والتوظيف والارتقاء بمستوى الهيئات والمعاهد المتخصصة بالتدريب ونشر ثقافة التدريب بالقطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في رفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة، مشيراً إلى جهودهما في الارتقاء بمستويات التدريب وفق المعايير الدولية، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الداعمة لتنمية القوى العاملة الوطنية، وتأمين الحوافز والمزايا التشجيعية للمتدربين، بغية إعدادهم مهنياً وفقاً للاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل