افتتح  الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورشة عمل حول الأدلة الإلكترونية التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وذلك صباح أمس الأحد بمقر المعهد بحضور العقيد محمد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

وقد شهدت الورشة مشاركة 55 من منتسبي الداخلية من ضباط وضباط صف وأفراد قدَّمها كل من القاضي حاتم علي رئيس وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الخليج والسيدة لوايد لونجامني رئيسة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع به.

وعبر الوزير في كلمته الافتتاحية عن أهمية هذه الورشة التي تعد الأولى بالنسبة لمنتسبي الداخلية وتهدف إلى خلق نخبة مؤهلة وقادرة على خدمة العدالة من حيث المتابعة القانونية العلمية لأحدث المستجدات، واعتبرها فرصة جيدة للتطوير بالنسبة لهذا القطاع الحيوي من الأمن وتتيح المجال للتعرف بشكل أكبر على الفرص والمخاطر في استخدام الدليل الالكتروني ودور الشبكات الاجتماعية في الكشف عن الضحايا وفي ارتكاب الجريمة ومقارنة الأدلة التقليدية والأدلة الالكترونية .

من جانبه، أوضح الدكتور خالد سري صيام مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية الى أهمية هذه الورشة في تعزيز قدرات منتسبي الداخلية من أجل دعم منظمة العدالة في مجال الدليل الالكتروني وما يرتبط من جهود مكافحة الجريمة بمختلف صورها المستحدثة. 

وأشار صيام ان هذا الورشة تـاتي ضمن اطار سلسلة من الورش والندوات التي يعتزم المعهد تنفيذها لتنمية قدرات مأموري الضبط القضائي من منتسبي وزارة الداخلية ومن غيرهم من منتسبي الجهات والهيئات الأخرى وهو ما يجعل معهد الدراسات القضائية والقانونية في مملكة البحرين رائداً في المنطقة في توسعته لمجالات نشاطه بحيث يغطي كافة أطراف منظومة العدالة من قضاة ومحامين وقانونيين ومأموري ضبط قضائي وقريباً المتقاضيين من خلال أنشطته التي تستهدف تنمية الوعي القانوني.

وأوضح صيام إن هذه الورشة مهمة جدا لتطوير قدرات كوادر منتسبي الداخلية، ومن أجل رفدهم بأحدث المعلومات القانونية اللازمة لتمكينهم من أداء واجبهم العدلي والتحقيقي على أكمل وجه و بالاطلاع على الاتفاقيات الأممية وأحدث التجارب في الدول الأخرى، ومن بينها ما يتعلق بالتحقيق في مجال الأدلة الإلكترونية.

من جانبه، أكد القاضي حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس ان الورشة تأتي تأكيداً على أواصر التعاون بين معهد الدراسات القضائية والقانونية وببرامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضد الجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأسلوب التعليم الالكتروني في مجال الطب الشرعي الرقمي..

استعرضت الورشة التحديات القانونية في مجال الأدلة الإلكترونية والتعريف بالصكوك القانونية والمبادرات الدولية والتعاون الدولي في هذا المجال.